أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن أعضاء كنيست من حزب الصهيونية الدينية، سيعملون على تقديم مشروع قانون كان قد قدم سابقًا وفشل تمريره حتى في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، بشأن عملية "تنظيم/ تبييض" البؤر الاستيطانية أو ما تعرف بالمستوطنات الصغيرة والتي تهدف إلى شرعنتها.
وقالت الصحيفة، إن عضو الكنيست أوريت ستروك من الصهيونية الدينية، هي من بادرت للخطوة بهدف تقديمها كمشروع قانون أمام الكنيست بهدف تحدي الائتلاف الحكومي الحالي وخاصة الجناح اليميني متمثلًا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وأضافت أنه "سيتم تقديم مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية"، كما جاء.
وأشارت إلى أنه ستقدمه للجلسة العامة للكنيست الأربعاء المقبل حتى وإن لم يتم دعمه في اللجنة الوزارية، حيث استبقت هذه الخطوة بأخرى من خلال إرسال رسائل لوزراء في الحكومة "الإسرائيلية" من يمينا وأمل جديد، وزعت عبر منظمة "لوبي أرض إسرائيل" داخل الكنيست الذي يضم أعضاء من عدة أحزاب يمينية منها الليكود، لتذكير أولئك الوزراء بوعودهم الانتخابية للعمل على تنظيم وشرعنة تلك البؤر.
وبحسب الصحيفة، يدور الحديث عن نحو 70 بؤرة ومستوطنة صغيرة مقامة في مناطق الضفة الغربية وتصنف على أنها غير شرعية، حيث يطالب سكانها بتقديم خدمات البنية التحتية لها وبناء وحدات استيطانية بداخلها وتشجيع المستوطنين على الانتقال إليها.
وذكّر رؤساء اللوبي في الكنيست، وزيرة الداخلية إيليت شاكيد من يمينا، أن حزبها أعلن التزامه في أي اتفاق ائتلافي بأن مسألة تنظيم تلك المستوطنات ستكون أولوية.
فيما قال زعيم حزب أمل جديد وزير القضاء جدعون ساعر حينها أنه يعتبر هذا التزامًا أخلاقيًا من قبل إسرائيل تجاه مواطنيها، وفق تعبيره.
أما اللوبي فوجه رسائل أيضًا لوزراء من حزب أزرق – أبيض، و"إسرائيل" بيتنا، مشيرين في تلك الرسائل إلى موافقة الحكومة على بناء قرى للبدو في النقب وللترويج لمشاريع تسمح بالبناء في الوسط العربي، وللفلسطينيين في مناطق (ج)، بينما يتم تجاهل معاناة المستوطنين في تلك البؤر مع اقتراب الشتاء، كما ورد في الصحيفة العبرية.
