Menu

في الضفة والقدس وغزة..

الأمم المتحدة تصوّت على مشروع قرار يتعلق بالاستيطان

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

من المقرر أن تصوّت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يتعلق بالاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، يشمل مشروع القرار مطالبة "إسرائيل" بوقف جميع إجراءاتها وأعمالها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة.

وأفادت "وفا"، بأن اللجنة تختص في النظر بعدد من القضايا تشمل: إنهاء الاستعمار، واستعراض شامل لعمليات حفظ السلام فضلاً عن استعراض البعثات السياسية الخاصة، ووكالة الأونروا، وتقرير اللجنة الخاصة بالممارسات "الإسرائيلية" التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة.

وأمس الاثنين، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة تشاور مغلقة حول قضية المستوطنات والإجراءات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مصادرة الأراضي ومحاولات التهجير القسري للسكان وهدم المنازل والحصار المستمر المفروض على غزة.

كما وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، رسائل إلى أعضاء مجلس الأمن، والتقى بعدد منهم، لاطلاعهم على التوسع الجاري للوحدات الاستيطانية "الإسرائيلية" في الضفة الغربية بما فيها القدس، ضمن الجهود الفلسطينية لحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته، وخاصة القرار 2334 الذي يدعو إلى وقف كامل للاستيطان باعتباره غير شرعي، كما جاء.

وأصدر الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، بيانًا مشتركًا وقّعته أستونيا وأيرلندا وفرنسا والنرويج وألبانيا عقب الجلسة المغلقة في المجلس، تلاه السفير الأستوني سفين يورغنسون.

وجاء في في البيان "بالنيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثة في مجلس الأمن، أستونيا وفرنسا وأيرلندا، التي انضمت إليها النرويج والعضو القادم في المجلس ألبانيا، ندعو حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك في المنطقة المسماة (E1) وجفعات همتوس، وعدم المضي قدمًا في العطاءات الخاصة ببناء أكثر من 1300 وحدة استطيانية وخطط لبناء ما يقرب من 3000 وحدة استيطانية في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أُعلن عنها في 24 و27 تشرين أول الماضي".

وقال البيان: كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334، فإن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين.

وأردف "نكرر معارضتنا الشديدة لتوسيع المستوطنات ولن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".

وأضاف "كما أننا نأخذ على محمل الجد تصنيف ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من قبل وزارة الجيش الإسرائيلية، هذا التصنيف مصدر قلق بالغ لنا، حيث أن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من النواحي السياسية والقانونية والمالية، سنقوم بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات، والتي سنقوم بدراستها بعناية".

وتابع أن "ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات المنفتحة، المجتمع المدني هو مساهم أساسي في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم الديمقراطية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إسرائيل وفلسطين، كما أنه يساهم في جهود السلام وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ودعا إلى "الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتقوّض حل الدولتين، وللبناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف على الامتناع بشكل خاص عن جميع أشكال العنف والتحريض التي تستهدف السكان المدنيين. وسنواصل دعم الخطوات نحو سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".