اتخذ مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الأعباء على الخزينة.
وسيأتي ذلك، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات، حيث ناقشت الجلسة الأوضاع المالية والسيناريوهات الممكنة للتخفيف من الأزمة، في ضوء محدودية الإيرادات الواردة إلى الخزينة.
وأعرب المجلس عن أمله بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء، كما جاء في بيان له.
وجاء في البيان، أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً معمقاً للتداعيات الناجمة عن عدم تلقي السلطة الوطنية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي، وذلك قبيل مشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة في اجتماع الدول المانحة الأسبوع المقبل الذي سيعقد في العاصمة النرويجية أوسلو.
وقدم الوزير بشارة عرضا مفصلا للواقع المالي والتحديات التي تواجه الخزينة في ظل انعدام المنح الخارجية، والخصومات الإسرائيلية المتواصلة، قائلاً إنه رغم ما تقوم به وزارة المالية من جهود للتخفيف من العجز في الخزينة، إلا أن استمرار الاقتطاعات "الإسرائيلية" الجائرة من أموال المقاصة يفاقم من الأعباء، ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات.
