ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" لما يقارب الـ 500 معتقل إداري، جراء التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بداية أكتوبر الماضي وذلك حسبما أعلن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين.
وقال قراقع: إسرائيل تستخدم أسلوب العقاب الجماعي، لقد أصبحت الاعتقالات الإدارية بديلا عن المحاكمات العادلة وهي اعتقالات تعسفية تخالف اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني.
وأضاف: إن إسرائيل تستخدم الاعتقال الاداري بشكل روتيني وبديل عن الاجراء الجنائي. الاعتقالات الادارية المفتوحة لا تعرف سقف زمني لها ولا يعرف اسباب قانونية لاعتقال اي شخص اداري استنادا الى ما يسمى الملف السري وتحت حجة التحريض والخطر على امن اسرائيل.
وأوضح قراقع أن الاعتقالات الإدارية شملت شخصيات سياسية ونيابية وأطفال واعتقالات بسبب إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوقع قراقع ان ينفجر الوضع لدي الاسرى الاداريين ويتخذون خطوات واسعة في المستقبل القريب بسبب استمرار هذه السياسة.
واعتبر قراقع خلال تهنئته للأسير المحرر المحامي محمد علان في قرية عينبوس في نابلس والذي اطلق سراحه مطلع الشهر الجاري، أن الاسير محمد علان الذي خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 63 يوما وكاد ان يفقد حياته بسبب ذلك، شاهدا على سياسة القهر الانساني والتعسف القانوني الذي يطبق بحق الاسرى.
