دعا تجمع المهنيين السودان يين اليوم الأربعاء، لتكوين الجبهة الثورية الواسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الخالصة من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة (لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة).
وأكد التجمع في بيان له على أن هذه الجبهة هي جبهة محمية ضد الاختطاف والتزوير والنكوص، لافتاً إلى أنها تتكامل فيها أدوار القوى الثورية القاعدية ممثلة في لجان المقاومة بالأحياء والفرقان والقوى النقابية للمهنيين والعمال والحرفيين والمزارعين والأجسام المطلبية.
وشدد التجمع على أن موقفه من الانقلابيين معلن وهو رفضهم التام، والطريق الوحيد هو إسقاطهم والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة النابعة من القوى الثورية والمتمسكة بأهداف التغيير الجذري وثورة ديسمبر المجيدة، مشدداً على أنه ليس جزءًا من أي دعوات للتسوية أو العودة للوراء.
وأضاف التجمع في بيانه: "أصدر ما يسمى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بيانًا مؤسفًا بتاريخ الأمس 14 نوفمبر 2021، يؤكد انفصامه الكامل عن الواقع وعن نبض الشارع والقوى الثورية المقاومة للانقلابيين ويبدي تهافت هؤلاء للعودة لشراكة القتلة بلا وازع أو ضمير".
وأكد البيان على أن "تجمع المهنيين السودانيين لم يشارك في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان ما يسمى بالمجلس المركزي، الذي يمارس التشويش والكذب الصريح باستخدام اسم التجمع في البيان لأغراض مشبوهة ومضللة تنسف كل ما يقال عن تعلمهم الدرس أو أهليتهم للعمل مع قوى الثورة"، لافتاً إلى أن مواقف تجمع المهنيين معلنة في منابر التجمع الرسمية وصفحته الموثقة ويقف في قلب قوى الثورة التي ترفض أي مساومة أو عودة للوراء.
وختم التجمع بيانه قائلاً: "موقف تجمع المهنيين السودانيين من ما يسمى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بسحب اعترافه بهذا المجلس موثق ومعلن منذ 25 يوليو 2020، فارق هذا المجلس والقوى المنضوية تحته خط الثورة والقوى الثورية وتورط في الشراكة المعيبة مع الانقلابيين طمعًا في محاصصة المناصب والحصول على امتيازات لا تمت للثورة وأهداف الشعب السوداني في شيء، وما زال يمارس ألاعيبه في تقسيم قوى الثورة ومحاولات استخدامها لتمرير أجندته الخانعة والغادرة بتطلعات شعبنا ونضالاته".
