حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، حكومة الإحتلال وأجهزتها العسكرية وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد الأسير سامي العمور (39 عاماً) من مدينة دير البلح في قطاع غزة، والذي ارتقى صباح اليوم في مستشفى "سوروكا"، بعد أن نُقل إليه أمس الأربعاء في حالة حرجة، وتم إخضاعه لعملية جراحية عاجلة.
وطالب اللواء أبو بكر المجتمع الدولي ومؤسساته بتشكيل لجنة تحقيق فورية للكشف عن كافة تفاصيل هذه الجريمة، مشيراً إلى أن الأسير العمور ضحية جديدة من ضحايا الجرائم الطبية التي تفتقد لأدنى المقومات الأخلاقية والإنسانية، وبذلك ترتفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيداً منذ العام 1967.
وأدان اللواء أبو بكر هذا التفرد بأسرانا ومعتقلينا، مضيفاً " كفى لهذا الصمت الدولي المؤلم، والذي ندفع ثمنه كل يوم من حياة وأعمار أبطالنا في سجون الإحتلال، ومن غير المقبول أن تستمر السياسة الدولية في محاباة إسرائيل والتغاضي عن جرائمها، لأنه طالما لم يكن هناك مساءلة ومحاسبة لقادة الإحتلال، فإنه بكل تأكيد سيكون منحنى الجريمة الإسرائيلية في تصاعد".
وطالب اللواء أبو بكر توخي الدقة في تناقل المعلومات التي تتعلق باستشهاد الأسير العمور، فالحديث عن وجود مشكلة خلقية في القلب قد يكون بمثابة مبرر للاحتلال للتنصل من هذه الجريمة، حيث أن كل الدلائل والمعلومات تشير إلى الأسير العمور تعرض لجريمة طبية ممنهجة خلال السنوات الماضية، ويتوجب علينا الضغط لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كل الملابسات الخفية في هذه الجريمة.
وأشارت الهيئة الى أن الأسير العمور معتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن 19 عامًا، ومحروم من زيارة عائلته له منذ سنوات طويلة، كما هو الحال لكافة أسرى قطاع غزة.
