دانت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جرائم الاغتيال الميداني والقتل العمد التي تواصل سلطات الإحتلال الصهيوني ارتكابها، والتي كان آخرها إعدام الطفل المقدسي عمر أبو عصب ميدانيًا، واستشهاد الأسير سامي العمور جراء الإهمال الطبي المتعمد.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي، حول استشهاد الأسير العمور إن هذه الجريمة الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال هي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الحركة الفلسطينية الأسيرة ليبلغ عدد شهداء الحركة الذين ارتقوا جراء الإهمال الطبي 72 شهيدا من مجموع 227 أسيرا شهيدا استشهدوا خلف القضبان منذ بدء الاحتلال.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة اليومية التي تقترفها سلطات الاحتلال في إطار مواصلتها تصعيد ممارساتها وانتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
واستنكرت الأمانة العامة في بيانها جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تعد عملية إعدام حقيقية وتأتي تأكيدا ودليلا جديدا على سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمعاملة اللاإنسانية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والتي تخالف كافة القواعد والقوانين الدولية.
وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والممارسات، التي تنذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية، مطالبة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت الى استشهاد الأسير سامي العمور واعدام الطفل أبو عصب.
ودعت الأمانة العامة كافة منظمات وبرلمانات العالم للتدخل الفوري والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المناضلين المضربين عن الطعام، وكذلك الأسرى المرضى وكبار السن مما يتعرضون له من إهمال طبي واضح ومتعمد، وضمان انفاذ قواعد القانون الدولي.
