صوتت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية؛ اللجنة الثانية، أمس الخميس، باعتماد مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وصوت القرار 157 صوتا، فيما عارضته 7 دول (أمريكا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال وبالاو)، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، تنبع أهمية هذا القرار من أنه أعاد التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على؛ وإدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، هذه السيطرة هي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال "إسرائيل" لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.
وأوضحت "وفا"، أن القرار يؤكد أن ما تقوم به "إسرائيل" من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، داعياً "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى جانب هذا، فقد طلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة "76" تقريراً حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام "إسرائيل" باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.
