قدّمت عضو البرلمان الفنلندي، فيرونيكا هونكاسالو، مؤخراً، إلى البرلمان مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية كونها أقيمت على أراضٍ محتلة، وهذا يخالف القانون الدولي.
وسيتم بموجب مشروع القانون حظر البضائع التي تنتجها "إسرائيل" في مستوطنات الضفة و القدس ومنع دخولها فنلندا، وبهذا، ستكون فنلندا الدولة الثانية التي تناقش في البرلمان قانوناً لمقاطعة المستوطنات بعد إيرلندا في السنوات الأخيرة التي سبقتها بقانون لمقاطعة المستوطنات.
وقالت هونكسالو "تساعد القوانين التي تحظر مثل هذه الواردات الشركات والمستهلكين على التصرف بمسؤولية"، بحسب الميادين.
وأضافت "الفلسطينيين يعانون من أطول احتلال في التاريخ، ويجب أن نتوقف عن دعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".
ومن جهتها، رحبّت حملة #StopSettlements الأوروبية بمشروع القانون ضد "إسرائيل"، ودعت بقية أوروبا إلى اتباع فنلندا وأيرلندا واتخاذ إجراءات ضدها.
وفي أيار/ مايو الماضي، أقرَّ البرلمان الأيرلندي، اقتراحاً يصف المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأنها "ضمٌّ بحُكم الأمر الواقع"، وذلك في أقوى عبارةٍ من نوعها تقدّمها دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية.
