كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أنّ "الحكومة الإسرائيلية تتجه لاتخاذ مزيد من التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس هو من نسق خطوة أن تقوم مصر بتزويد غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي حماس، وذلك في إطار ضمان استمرار الهدوء وتحسين الوضع الاقتصادي بغزة، وهناك إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على ضرورة استمرار الإغاثة الاقتصادية لغزة، وسُمح بالفعل لـ 10 آلاف عامل وتاجر وغالبتيهم بالفعل من العمال، للدخول إلى مناطق الخط الأخضر"، على حد قولها.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "هناك اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، وذلك جاء على خلفية التغيير في الموقف لدى قادة جهاز الشاباك الذي كان يعارض ذلك سابقًا خوفًا من تسلل عناصر من حماس وفصائل أخرى لتنفيذ هجمات، ورئيس جهاز الشاباك الجديد رونين بار يبدو أنه أكثر مرونة من سلفه في هذا الشأن، ولا يزال الشاباك يصوغ حلول أمنية مختلفة لمنع استغلال هذه التسهيلات من قبل حماس والمنظمات الأخرى لتنفيذ هجمات أو تجنيد العمال للتجسس على تحركات الجيش".
كما ذكرت الصحيفة، أنّ "إسرائيل ستوافق على خطة مصرية لتوسيع معبر رفح والمواد التي تدخل عبره، مقابل التزام القاهرة بزيادة الرقابة على ما يدخل لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، رغم أن مصر لم تف بوعود مماثلة في الماضي"، مُبينةً أنّ "محادثات صفقة تبادل الأسرى حتى الآن لم تحرز أي تقدم حقيقي رغم جهود المخابرات المصرية لمحاولة إحداث أي اختراق في هذا الملف".
أمّا بشأن الضفة، أوضحت الصحيفة، أنّ "الحكومة الإسرائيلية ستوافق قريبًا على مزيد من التسهيلات، في ظل تأييد كبار الوزراء لزيادة عدد تصاريح العمال من الضفة، باعتبار أن هذا حل أفضل لسد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من جلب العمال الأجنبية من دول شرق آسيا".
