اوعز رئيس الحكومة رامي الحمد الله للجهات المختصة لإعداد الأنظمة اللازمة تمهيدا لتنفيذ قرار بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015.
وقال علي أبو دياك امين عام مجلس الوزراء: "هذا القرار بقانون يأتي في إطار السياسة التشريعية للحكومة لإصلاح النظام القانوني، وضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية لحماية المجتمع من تفشي آفة المخدرات الخطرة والدخيلة على شعبنا".
وأضاف: "هذا القرار بقانون يدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويهدف إلى معالجة جوانب القصور في التشريعات النافذة، التي لم تعد صالحة لمنع تفشي هذه الجريمة الخطرة، بعد أن أصبحت جريمة منظمة عابرة للحدود، وركز على تعريف المادة المخدرة بما يتواءم وينسجم مع النسب والمعايير الدولية، وتشديد العقوبة على ترويج المخدّرات وحيازتها وتعاطيها، وكذلك تهريب المخدرات وتصنيعها وزراعتها.
يذكر ان مجلس الوزراء قام بالتنسيب للرئيس بمشروع هذا القرار بقانون بعد نقاشه من الحكومة ووزارة الداخلية والصحة مع كافة الجهات المعنية وجهاز الشرطة ووزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع والمجتمع المدني، وقد تم إصداره من الرئيس بتاريخ 4/11/2015.
