عقدت اللجنة المشتركة للاجئين، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعًا هامًا مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني ناقشت خلاله جملة من القضايا التي تتعلق باللاجئين والموظفين وسبل تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين من قبل "الأونروا".
ورحّب لازاريني بمكونات اللجنة المشتركة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الأونروا واللجنة المشتركة للاجئين بما تمثله من مكونات المجتمع المحلي وبما ينعكس إيجاباً لمواصلة الجهود وعلى كافة المستويات من أجل حل الاشكالات العالقة، والتخفيف من معاناة اللاجئين.
واستعرض لازاريني في لقائه أبرز التهديدات والمخاطر التي تواجهها "الأونروا"، وخاصه الأزمة المالية المتواصلة منذ عدة سنوات، علاوة على زيادة الاحتياجات للاجئين نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان لا يواكبها زيادة في الموازنة، لافتًا إلى أن هناك تأييدًا سياسيًا كبيرًا من المجتمع الدولي لاستمرار وجود "الأونروا"، إلا أن ذلك لم يُترجم بتمويل مالي من أجل القيام بالدور المطلوب منها.
وأشار إلى أن "الأونروا" قَدمتّ رؤية استراتيجية من خلال مؤتمر المانحين في بروكسل للمجتمع الدولي لتمويل متعدد السنوات لتتمكن من تطوير خدماتها، وطالب الدول المتعهدة الالتزام والايفاء بتعهداتها المالية، لافتًا إلى أنّه تحدث في مؤتمر المانحين أن "الأونروا" تواجه تهديدًا وجوديًا، وعلى المجتمع الدولي أن يتَحمل مسؤولياته بتمويل "الأونروا".
كما تعهّد لازاريني باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من معاناة اللاجئين، من بينها مطالب الموظفين بإطار نزاع العمل المعلن عنه بين اتحادات الموظفين وإدارة الأونروا وقال إنّه تم رفع تجميد العلاوة السنوية وستدفع بأثر رجعي في شهر مارس القادم، واضاف أنه لم يفكر باستخدام الإجازة الإجبارية بدون راتب نتيجة للأزمة المالية.
من جهتها، رحبت اللجنة المشتركة بانعقاد مؤتمر المانحين وتثبيت منهج التمويل المستدام، كما أشادت بالجهد المميز الذي لعبة المفوض العام في هذا المجال وضرورة بذل جهد أكبر لجلب مزيدٍ من التعهدات واتساع قاعدة الدول المشاركة بالتمويل ومتابعة تأمين سد العجز للسنة الحالية ورفض ترحيل العجوزات للسنة القادمة.
وأبدت اللجنة المشتركة استعدادها لتعزيز كل أشكال التنسيق والتعاون مع إدارة "الأونروا" بما يساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين والموظفين، مؤكدةً في الوقت ذاته على أنها تقف إلى جانب المطالب النقابية العادلة لاتحادات الموظفين.
كما طالبت اللجنة بضرورة الاستجابة لمطالب الموظفين وحقوقهم العادلة وحل مشكلة موظفي المياومة بالتثبيت والالتزام بالنسبة المتفق عليها 7،5% مع فتح باب التوظيف لملئ الشواغر، مُؤكدةً على ضرورة العمل من أجل تحسين الخدمات في المخيمات، وعدم تحميل اللاجئين أو والموظفين أعباء العجز المالي باللجوء لتقليص في الخدمات.
كما أعربت اللجنة عن رفضها لاتفاق "إطار التعاون" ما بين الولايات المتحدة و"الأونروا"، مُطالبةً المفوض العام بسحب التوقيع لما يحمل من مخاطر باعتباره تمويل مشروط سياسيًا، كما جرى طرح العديد من القضايا التفصيلية الهامة المتعلقة بالخدمات سواء بالصحة والتعليم والإغاثة وصحة البيئة واعادة الاعمار للبيوت المهدمة جراء العدوان والتعويض لمتضرري عدوان 2014، وسوف يتم متابعتها مع مدير شؤون اللاجئين في قطاع غزه، توماس وايت.
وقدّمت اللجنة مبادرة لحل الأزمة ما بين اتحادات الموظفين وإدارة "الأونروا" والمسألة قيد المتابعة لإيجاد حلول مجديه خلال الأيام القليلة القادمة، وفي ختام اللقاء تم التأكيد على التمسك بالمضمون السياسي لقضية اللاجئين والقرار الأممي 194 وحق العودة، وقد تم الاتفاق على التواصل واللقاء الدائم والتعاون المشترك.
