قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار، مساء اليوم الأربعاء، إن فكرة المشروع المشترك مع "إسرائيل" والذي وقع إعلان نوايا بشأنه، جاءت بطلب من شركة إماراتية، وأن التفاوض حوله جرى خلال 24 ساعة.
وأوضح النجار في تصريح خاص بموقع "خبرني"، أن فكرة المشروع تتمثل بقيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن كونه يتمتع بسطوع كاف من أشعة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها للجانب "الإسرائيلي"، وبالمقابل يحصل الأردن على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر ونقلها الى الأردن، كما جاء.
وأشار إلى أن هذا المشروع كان بطلب من شركة إماراتية وهي من ستقوم بهذا المشروع كاملا وبصورة منفصلة عن أي اتفاقات سابقة مع الجانب "الإسرائيلي".
وقال إن التفاوض جرى قبل 24 ساعة من التوقيع، الأمر الذي كان يحتمل عدم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي لن تكون هناك أي اتفاقية للإعلان عنها".
ولفت إلى أن إعلان النوايا، تركزت مفاوضات حوله بشكل كبير على البنود والكميات كافة التي سيحصل عليها الأردن من المياه وتاريخ ومواعيد تنفيذ المشروع.
وشدد على أن "مشروع الناقل الوطني منفصل عن إعلان النوايا وأولوية من أوليات الحكومة لا تراجع عنه مهما حصل أو تحقق من مصادر أخرى للمياه".
ووصف بأن المشروع الاستراتيجي للأردن الذي تعمل عليه الحكومة حاليا، وهو الأولوية الأولى للأمن المائي الأردني.
وأضاف "قدرة الناقل الوطني تقدر بـ 300 مليون متر مكعب من المياه قد تكفي حاجة الأردن من مياه الشرب فقط حتى عام 2040 بدون النظر إلى حاجة القطاعات الأخرى، والرقم يفوق ذلك بكثير سواء للقطاع الزراعي أو الأمن الغذائي".
وأكد أن وزارته تملك خططا لمعالجة أي خلل في نقص المياه واستغلال مياه الأمطار كحفر الآبار العميقة في مناطق متعددة، إضافة إلى تشغيل محطة وادي العرب 2 بكميات أكبر لتزويد المناطق الشمالية من حاجتها بالمياه.
وذكر أن الوزارة "تسعى من خلال خططها إلى الوصول الى التزويد المستمر وأن تستغني عن التزويد مرة واحدة في الأسبوع، وهذا ما تسعى له من خلال مشروع الناقل الوطني".
ولفت إلى أن المهمة الأساسية تتمثل في أن نصل إلى "استقرار مائي خلال السنوات المقبلة بتعاون الجميع".
وأمس الثلاثاء، صرحت وزارة المياه والري الأردنية أن الأردن والإمارات و"إسرائيل" تنوي استكشاف جدوى مشروعي المياه والطاقة اللذين وقعا في دبي خلال فترة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل.
وقالت الوزارة، إن "حكومات الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل بحضور مستشار الرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر، وقعت وثيقة إعلان النوايا.
وأشار البيان إلى البند الخامس الذي يفيد بأن "الوثيقة هي إعلان نوايا فقط، لا يترتب عليه أو يؤثر على أي التزامات أو حقوق قانونية على الأطراف الموقعة بموجب القانون الدولي"، كما جاء.
ونصت الوثيقة في بندها الأول على أن "كلا المشروعين مشروطان ببعضهما بمعنى أنه لن ينفذ أي مشروع دون تنفيذ الآخر".
