قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، إنّ "غزة ما زالت أولوية بالنسبة للاتحاد والدول الأعضاء فيه، والوضع يشكّل مصدر قلق كبير ويؤثر على جميع جوانب حياة السكان في غزة".
وأضاف بورغسدورف خلال مؤتمر صحفي عقد في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، اليوم الخميس، في ختام زيارة استمرت يومين لرؤساء بعثات وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، إنّ "غزة لا تزال تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية أساسية لم يتم التعامل معها من قبل، والإغلاق المستمر للقطاع يجعل التعافي الفعّال والتنمية المستدامة أمرًا مستحيلًا".
وشارك في المؤتمر الصحفي، وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعدواي، حيث أكَّد زيارة للاتحاد الأوروبي أنّ "المشاريع المهمة التي تقومون بها في جميع أنحاء فلسطين بما في ذلك المشاريع التي قمتم بتفقدها في هذه الزيارة سيكون لها الأثر الإيجابي على حياة المواطنين، ولم يكن ممكنًا تنفيذ هذه المشاريع دون دعم خارجي، وبالرغم من هذه الجهود فللأسف الدمار لم يتوقف يومًا، وقبل إنهاء أي برنامج إعادة إعمار يحدث دمار جديد من الاحتلال الإسرائيلي، وحتى الآن لم تبدأ إعادة إعمار حقيقية للدمار الأخير".
وطالب زيارة "المجتمع الدولي بتخصيص الموارد الكافية للتعامل مع هذه القضية (إعادة إعمار ما دمره الاحتلال)"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى "الوقوف بجانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لأنها تقوم بجهد وخدمات جليلة في القطاع وخارجه ويجب أن يكون الدعم غير مشروطـ ونحن نقدّر الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق سلام دائم وعادل على أساس القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجهود المجتمع الدولي يجب أن تستمر من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ".
ودعا زيارة إلى "الإيفاء بالحقوق الفلسطينية المعروفة والثابتة، على طريق تحقيق السلام الدائم، والاستيطان والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم وهدم البيوت ومنع الانتخابات في القدس واستهداف الأطفال ومصادرة الأراضي وحصار غزة ومنع إعادة الإعمار وحرمان حق الناس في عيش بكرامة يجب أن تتوقف جميعها وعلى الفور".
وخلال زيارة الوفد الذي ضم 20 دبلوماسيًا من رؤساء بعثات وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، اجتمع بوزراء ومسؤولين من السلطة الفلسطينية، وتفقدوا معبري كرم أبو سالم ورفح، ومشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، والتقوا ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومحللين وسياسيين ونشطاء من النساء والشباب وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
