قال الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الجمعة، إنّ "عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوّض بشكل كبير آفاق السلام"، على حد وصفه.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته "لوقف عمليات الهدم وأي ممارسات أخرى غير قانونية تجبر الفلسطينيين قسريًا على ترك منازلهم"، لافتًا في تغريدة نشرها مكتبه في القدس على "تويتر"، إلى أنّه "في 23 تشرين الثاني الجاري، فقد 22 فلسطينيًا من بينهم 15 طفلًا منازلهم، بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية في يوم واحد، مساكن وحظائر للماشية ومباني قيد الإنشاء وطريق، وصادرت عدة خيام وممتلكات خاصة في مناطق القدس والخليل ورام الله ونابلس".
وأشار الاتحاد إلى "ازدياد عمليات هدم المنازل والمنشآت أو الاستيلاء عليها بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2021 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2020، ما أدى إلى زيادة بنسبة 28% في عدد الفلسطينيين الذين هجّروا قسريًا عن أماكن سكنهم".
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني هدمت يوم الثلاثاء الماضي 3 بنايات سكنية، في منطقة "واد الحمص" ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس، اثنتان منها تقعان داخل الجدار الفاصل، كل بناية مكونة من طابقين، تضمان 11 شقة، منها 4 مأهولة بالسكان تأوي 20 شخصًا، فيما تقع البناية الأخرى خارج الجدار، مكونة من 4 طوابق، وتحتوي 8 شقق، بذريعة وجودها قرب الجدار، كما هدمت في محافظة الخليل منزلاً في خربة ماعين تبلغ مساحته 200 متر مربع، وأخطرت بهدم منزلين آخرين في خربتي الفخيت والمركز، ودمرت 12 قبرًا في خربة الديرات شرق يطا جنوب الخليل.
كما هدمت في محافظة نابلس ودمرت الطريق المعبد الواصل إلى خلة الدالية التابعة لأراضي عصيرة الشمالية شمال نابلس، وفي محافظة رام الله والبيرة، جرّفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي واقتلعت عشرات أشجار الزيتون ودمرت مئات الأمتار من السلاسل الحجرية في قرية المغير شرق رام الله.
