طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء، النيابة العسكرية بالتحقيق في حادثة اعتقال المواطن اسلامبولي بدير، ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها بهذه الطريقة.
وأكدت الهيئة في بيان لها على أن اعتقال المواطن بدير دون مراعاة سلامة الاجراءات في عملية القبض والتوقيف، بما في ذلك إبراز مذكرة توقيف صادرة عن جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة ودون مراعاة لمدونة سلوك رجال الأمن، وبشكل يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، فعل يستوجب المساءلة والمحاسبة.
اقرأ ايضا: أمن السلطة يفرج عن الناشط اسلامبولي بدير
وبينت الهيئة أنها تابعت الوضع الصحي للمواطن اسلامبولي وتواصلت مع عائلته ومع جهات الاختصاص، داعيةً وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم.
