صوتت 94 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح اليوم، لصالح قرار يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، مقابل رفض كيان الاحتلال و7 دول في حين امتنعت 69 دولة عن التصويت.
وفي بيان له، أوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن الجمعية العامة دأبت في القرارات التي تعتمدها سنوياً منذ أكثر من خمسة عقود على مطالبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان السوري وتأكيدها على أن أي إجراءات تتخذها “إسرائيل” لفرض قوانينها وولايتها عليه غير قانونية وباطلة ولاغية ولا أثر لها على الإطلاق مبيناً أن الموقف المحق للجمعية العامة والمنسجم مع مبادئ ومقاصد ميثاق المنظمة الدولية أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 الذي نص أيضاً على رفض قرار الاحتلال الإسرائيلي “ضم” الجولان السوري المحتل واعتباره باطلاً ولاغياً وليس له أي أثر قانوني.
وجدد صباغ مطالبة سورية للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل وغيره من الأراضي العربية المحتلة ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لجرائم التوسع الاستيطاني والتغيير الديموغرافي ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة التي تمثل سياسة ممنهجة اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى عقود طويلة بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وفي فلسطين المحتلة.
وفي ذات السياق استنكر صباغ تعنت “إسرائيل” ورفضها الانصياع لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والذي يؤكد بدوره حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزام “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للجولان السوري وذلك جراء مظلة الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة ودول أخرى ودعمها غير المحدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها.
ولفت صباغ إلى أن استمرار “إسرائيل” في تحديها لقرارات الشرعية الدولية وعدم وضع حد لحالة عجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها تشكلان عقبة حقيقية أمام إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتشجعان الاحتلال على مواصلة ممارساته العدوانية.
وشدد صباغ على تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 لاعتباره حقاً لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم.
كما أشار إلى أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديموغرافية أو فرض قوانينها وسلطاتها عليه هي باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يذكر أن مجلس الأمن قد سبق وأن طالب في قراره رقم 497 لعام 1981 “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وأكد على أن جميع الأحكام ذات الصلة بالأنظمة المرفقة في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بـ 12 آب 1949 ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها “إسرائيل” منذ العام 1967.
