انتقد تقرير أوروبي جديد، واقع حقوق الإنسان والديمقراطية، في تركيا .
وقال التقرير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية إن على تركيا معالجة ""إخفاقات كبيرة"، مؤكدا على أن هناك تراجع في استقلال القضاء وسن قوانين دون معايير الاتحاد الأوروبي.
كما جاء في التقرير: ملاحقة صحفيين وكتاب ومدونين بقضايا جنائية، وتخويف الصحفيين ووسائل الإعلام، وإقدام السلطات على تقويض حرية الصحافة كلها قضايا تدعو للقلق".
وأضاف أيضا: إن تغيير القوانين التركية بشأن الانترنت، بما يسمح للسلطات بغلق المواقع دون أمر قضائي، يعد تراجعا عن المعايير.
كما أشار إلى تدهور الوضع الأمني في تركيا وحضها على استئناف محادثات السلام مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا أغلب حكومات الاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.
وقد نقلت وكالات دولية أن صدور التقرير تأجل عدة أسابيع بسبب المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن أزمة اللاجئين، حيث يحثها الأخير على كبح تدفق اللاجئين على دول الاتحاد.
