أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم السبت، أن قانون رفع الحد الأدنى للأجور سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من راتب شهر يناير 2022 في الضفة الغربية.
وأوضح أبو جيش أن وزارة العمل ستفرض رقابة على تطبيق القانون، القاضي بصرف 1880 شيقل كحد أدني، معربًا عن أسفه لعدم تنفيذ القرار في القطاع بسبب غياب السلطة فيه.
وأشار وزير العمل إلى أن وزارته ستنظم حملة توعوية تستهدف أصحاب المنشآت والمهن لتطبيق القانون تستمر لمدة 3 أشهر.
جدير بالذكر أنّ أبو جيش أعلن، في يناير الماضي، أنه تم الاتفاق مع الأطراف ذات الصلة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1950 شيكل شهريًا.
