طالب مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتفحص التسجيل الذي سربته سلطات الاحتلال حول أساليب التحقيق القمعية مع الأسير الطفل أحمد مناصرة، وإضافته إلى ملفات الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين التي ارتكبتها سلطات الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي لإجبار دولة الاحتلال "الإسرائيلي" على الإفراج فوراً عن كافة المعتقلين الأطفال الذي يتعرضون لصنوف العذاب في معتقلاته.
كما أشار لاعتداءات الاحتلال على الصحفيين والطواقم الطبية والمستشفيات وخاصة مستشفى المقاصد، وحجز جثامين الشهداء، وإغلاق مداخل المدن والقرى والأحياء السكنية.
