جدّدت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الاداري للأسير رمزي محمد الهريمي من سكان مدينة بيت لحم للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة أشهر.
وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ أحد قضاة محكمة "عوفر" العسكرية صادق على قرار التجديد الصادر عن جهاز المخابرات معتمدًا على ما يُسمى الملف السري الذي يحظر على الأسير ومحامية من الاطلاع على المواد الواردة فيه بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات التي تضمنها الملف، إلّا أن ممثل النيابة العسكرية اكتفى بالقول إنّ الهريمي يشكّل خطرًا على أمن المنطقة التي يعيش فيها.
وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر الهريمي بتاريخ 17/1/2020 بعد مداهمة منزله في شارع الصف وسط بيت لحم، ونقلته إلى "عتصيون" وبعد أسبوع صدر بحقه قرار اداري لمدة 6 شهور.
وتهدف سلطات الاحتلال عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، حيث استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.
ومنذ مطلع العام الجاري نفّذ عدد من الأسرى إضرابات فردية ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، نجح معظمهم في كسر اعتقالهم وإرغام سلطات الاحتلال على إنهاء اعتقالاتهم.
