أكد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، على ضرورة الالتزام الصارم بمسار سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ودفع تطوير هذا النظام.
وجاء ذلك، في تصريحات أدلى بها شي خلال حديثه في جلسة دراسية جماعية نظمها المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يوم الاثنين الماضي.
وحث شي، على بذل جهود لرفع قدرة ومستوى الحوكمة القائمة على القانون على نحو شامل، وتوفير ضمان قانوني قوي لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، في إشارة إلى أن الصين تمر الآن بمرحلة حرجة نحو تحقيق تجديد الشباب الوطني.
وأكد على تحقيق إنجازات التاريخية في بناء نظام سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني.
وشدد على أن الصين شرعت في رحلة جديدة تخلق مطالب جديدة وأعلى لسيادة القانون، قائلاً إنه "ينبغي تعزيز نظام سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بشكل شامل".
وأضاف أنه "يتعين بذل الجهود للالتزام بالاتجاه الصحيح في بناء النظام القانوني، ودعم قيادة الحزب والنظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، وتنفيذ نظرية سيادة القانون الاشتراكية الصينية".
كما وشدد على الالتزام بنهج يتمركز حول الشعب، قائلاً إن "متطلبات تمثيل مصالح الشعب والتعبير عن رغباته وحماية حقوقه وتعزيز رفاهيته، ينبغي أن تُدمج في العملية الكاملة لبناء النظام القانوني".
ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز العمل التشريعي في المجالات الرئيسية، ما يشمل الأمن الوطني والابتكار العلمي والتكنولوجي والصحة العامة والسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي والحفاظ على البيئة والوقاية من المخاطر، والتركيز على المهمة الرئيسية المتمثلة في الارتقاء بجودة التشريعات.
وقال شي إن جميع الأفعال التي تنتهك الدستور أو القوانين الأخرى يجب أن تخضع للمساءلة، وذلك في معرض دعوته إلى تحسين آلية ضمان المساواة بين الجميع أمام القانون.
وطالب بتكثيف الرقابة على السلطات التشريعية والرقابية والقضائية وسلطات إنفاذ القانون، وتحسين تدريب الممارسين القانونيين، حاثاً على مواصلة الجهود للقضاء على الفساد في مجالي إنفاذ القانون والقضاء وفقا للقانون، ومكافحة الجريمة المنظمة واستئصال العصابات الإجرامية المحلية بشكل مستمر.
كما ودعا إلى تعزيز تطوير منظومة القوانين بما يلائم تطبيقها خارج الحدود الإقليمية، موضحاً أنه ينبغي دمج توسيع التعاون في إنفاذ القانون والعمل القضائي، في أجندة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل تحسين كفاءة إنفاذ القانون والعمل القضائي المتعلقين بالأجانب، وحماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية بكل حزم.
