اعتبرت نقابة أطباء لبنان في طرابلس، اليوم الجمعة، أن الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان منصوص عليها في المواثيق الدولية والقوانين الرعاية لحقوق اللاجئين، معتبرةً أن قرار وزير العمل بهذا الشأن جاء ليصحح خطأً تاريخيًا ارتكب بحق الأطباء الفلسطينيين والمولودين لأم لبنانية أو مكتومي القيد.
وأكدت النقابة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ لبنان واحد من الدول الموقعة على هذه القوانين والمواثيق، مطالبة وزير العمل بعدم التراجع عن هذا القرار انصافًا للحق الانساني الواجب والاخلاقي والديني، معتبرة أنه يعيد الروح الانسانية في التعاطي مع زملائهم الأطباء الفلسطينيين الذين لا ذنب لهم سوى أن أراضي دولتهم مغتصبة ومطوقة من العدو "الإسرائيلي" ولا يستطيون العودة إليها ولا يمكن حتى للأطباء اللبنانين السفر للعمل لديهم ليطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
وشددت النقابة على أنّ مشاكل لبنان الاقتصادية وخاصة أصحاب المهن الحرة وبالأخص الأطباء هي نتيجة لسياسات فاشلة في الاقتصاد والاجتماع والإدارة؛ أدت إلى ما وصل إليه الحال.
وختامًا، أكدت على ضرورة أن يحصل جميع الأطباء الذين سمح لهم بمزاولة مهامهم وفق قرار وزير العمل الأخير على الأوذونات الخاصة التي يحصل عليها الطبيب اللبناني.
