أفاد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان صباح اليوم السبت، بأن سلطات الاحتلال أجلت الاسبوع الماضي المصادقة على أحد أخطر مخططاتها الاستيطانية وهو مخطط البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا الدولي، شمالي مدينة القدس المحتلة، في أعقاب ضغوط أميركية ودولية مورست على الكيان، ودفعت حكومتها اليمينية المتطرفة الى الاعلان عن تأجيل مصادقة اللجنة التابعة لوزارة الداخلية على مخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية، على أرض المطار، البالغة مساحتها 1243 دونما، في أعقاب حصول المخطط على مصادقة لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، وذلك بذريعة ضرورة قيام وزارة حماية البيئة بمسح للمنطقة، لمعرفة الآثار البيئة المترتبة على تنفيذ المخطط.
وبحسب التقرير، فقد جاء في قرار التأجيل أنه بعد فحص وثائق المخطط والاستماع لممثلي مقدمي المخططات وتوصيات اللجنة المحلية، تشكل لدى اللجنة انطباعا بأن الخطة توفر استغلالا ملائما للأراضي غير المستغلة حتى الآن، من خلال التخطيط الذي يشمل استخدامات متنوعة وهيكل عام، مع تلبية الاحتياجات التخطيطية ومتطلبات المواصلات غير أنها وبعد الاستماع إلى موقف ممثل وزارة حماية البيئة، قررت ضرورة إعداد تقييم الأثر البيئي في موضوع المخطط كما هو معتاد في مثل هذه الحالات.
وأشار التقرير إلى أن قرار التأجيل هذا لم يمنع لجنة التخطيط المحلية الصهيونية في القدس المحتلة من المصادقة على إيداع مخطط مستوطنة جديدة سيطلق عليها "جفعات حشاكيد" على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس، دفعت بها بلدية القدس و"حارس الأملاك العام" في وزارة القضاء الصهيونية، توطئة لعرض الخطة على اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء للمصادقة النهائية عليها.
ووفق ما ذكر التقرير، تشمل الخطة إقامة 473 وحدة استيطانية ومدرسة ابتدائية ودور حضانة ومعابد على أرض مساحتها 38 دونماً، وتقع كلها خارج الخط الأخضر ، فوق ما يعرف باسم “ناحال رفائيم”، ومتنزه “همسيلا”، وشارع “دافيد بنفينيستي”.
وتابع: "هذا في الوقت الذي تعاني فيه بيت صفافا، كباقي الأحياء والبلدات الفلسطينية في القدس المحتلة من نقص شديد في الأراضي المخصصة للبناء ، حيث تعمل السلطة الإسرائيلية على تطويق بيت صفافا بمستوطنات جديدة، أبرزها مخطط إقامة مستوطنة "غفعات همتوس" في أراض معظمها صادرها الاحتلال من سكان البلدة".
وأضاف: "ورغم أن مخطط مستوطنة "غفعات هشاكيد" لا يذكر أنها "حي يهودي"، إلا أن منظمة "عير عميم" الحقوقية، قالت انه لا توجد شكوك حول هوية الذين سيكنون فيها وجددت التأكيد ان ضائقة السكن في بيت صفافا هي نتيجة سياسة ففي العشرين عاما الأخيرة لم تتم المصادقة على أي خطة لتوسيع منطقة البناء في أحياء فلسطينية في المدينة المحتلة . والآن، في السنة التي سُجل فيها في القدس الشرقية رقما قياسيا بهدم البيوت نتيجة للتخطيط الذي يميز ضد الفلسطينيين، سلبت البلدية والحكومة ما تبقى من الأراضي من بيت صفافا".
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الصهيونية كانت قد صادقت في العام 2018 على خطة واسعة زعمت خلالها أنها ترمي إلى تقليص الفجوات بين السكان وتطوير أحياء القدس الشرقية، وشملت بندا ينص على تسجيل أراضي في القدس الشرقية في الطابو، بعد أن كانت سلطات الاحتلال قد أوقفت ذلك في أعقاب ضم القدس المحتلة في العام 1967، لكن معظم عمليات تسجيل الأراضي التي جرت كانت لخدمة مخططات سكنية لليهود فقط، ولم تؤد إلى تحسين وضع السكان الفلسطينيين. فقسائم الأرض التي جرى تسجيلها سُجلت بأسماء عائلات يهودية، بادعاء أنها كانت تملك هذه الأراضي قبل النكبة في العام 1948، وتستخدم جمعيات استيطانية هذه الخطة للسيطرة على بيوت فلسطينيين والمطالبة بطردهم من بيوتهم التي يسكنون فيها منذ خمسينيات القرن الماضي.
وقد حذر باحثون وحقوقيون من أخطار مشروع تسوية الأراضي الذي تنفذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، باعتبار أنه يندرج إطار تهويد المدينة، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، وإلغاء الحقوق الفلسطينية فيها. حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء ما يقارب %25 من "تسوية أراضي القدس" المحتلة حتى نهاية العام الجاري، ضمن مشروع باشرته عام 2018، على أن تنتهي من ذلك لغاية العام 2025، والذي يشمل إحلال "قانون أراضي الغائبين" و"حارس أملاك الغائبين"، إذ تهدد تسوية الأراضي نحو 75% من أراضي وعقارات القدس بما فيها المنازل القائمة
وبين التقرير أنه في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال عمليات التخطيط والبناء في المستوطنات والكتل الاستيطانية في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تتواصل عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، فقد أصدرت الإدارة المدنية في العام 2020، 797 امر هدم لمنازل تعود لفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربية، وهو العدد الأعلى في السنوات الخمس الاخيرة، وفي السنة التي سبقتها تم اصدار اوامر هدم لـ 643 منزلاً.
وحسب معطيات الادارة المدنية التي تم تسليمها رداً على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية " بمكوم " " مخططون من أجل حقوق التخطيط " فانه بين الاعوام 2016 – 2020 تم اصدار 24 رخصة بناء لفلسطينيين من بين 2550 طلبا؛ أي 0.94 في المئة. في العام 2019 و2020 كانت النسبة 0.65 في المئة. في الفترة ذاتها تمت المصادقة على رخص بناء لـ 8365 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، وهو عدد أكبر بـ 384 ضعفاً من عدد الرخص التي أُعطيت للفلسطينيين في المنطقة ج. ففي خلال سنوات تقوم منظمات يمينية مثل حركة رغفيم واعضاء كنيست مثل بتسلئيل سموتريتش بحملة تسمى " المعركة على المنطقة ج " بهدف زيادة انفاذ القانون على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة. في اطار الحملة جرت عدة نقاشات في الكنيست حول الموضوع، والنتيجة كانت أنه خرجت الى حيز التنفيذ عدة قرارات بهذا الشأن. وعلى سبيل المثال حولت وزارة الاستيطان في تشرين الأول الماضي ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل لـ 14 سلطة في المستوطنات لصالح تمويل شراء طائرات مروحية صغيرة ومعدات لموظفي الميدان الذين يتابعون ما يسمونه البناء غير القانوني للفلسطينيين في المنطقة ج.
وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة والعنصرية، إيليت شاكيد، إنها تعمل على تنظيم البنية التحتية للمياه والكهرباء الخاصة بالبؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية.
وأضافت شاكيد في مقابلة مع إذاعة كان العبرية، أن من الممكن ربط تلك البؤر بالكهرباء بأمر من وزير الجيش، ونحن نعمل على ذلك ونأمل أن يحدث ذلك خلال أشهر قليلة. وفي المقابل وكوسيلة من وسائل الضغط أقدم عشرات آلاف الإسرائيليين منذ أيام على إطفاء إنارة منازلهم لمدة دقيقتين بسبب مشروع قانون يتعلق بتوفير الكهرباء لـ 70 ألف منزل بنيت بدون تصريح لفلسطينيي الداخل، حيث شارك أعضاء كنيست وشخصيات عامة بتلك الحملة للضغط على الحكومة الإسرائيلية ودعوتها بإمداد الكهرباء للبؤر الاستيطانية
والى جانب النشاطات والمخططات الاستيطانية وعمليات هدم منازل المواطنين تتواصل عمليات انتهاك حقوق الفلسطينيين على نطاق واسع في مدينة القدس وفي غيرها من محافظات الضفة الغربية حيث تسيطر سلطات وقوات الاحتلال.
وعلى هذا الصعيد قال يوعاز هاندل وزير الاتصالات الإسرائيلي، إنه يجب تفتيش الفلسطينيين الذين يدخلون إلى البلدة القديمة في القدس وأضاف في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي الاسبوع الماضي، نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في الوضع القائم بمنطقة باب العامود والبلدة القديمة، فهما نقطة ضعف، ومن غير المعقول تجوّل الفلسطينيين هناك دون تفتيش.
فيما حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليتمن تدهور حقوق الفلسطينيين ووصول حالة حقوق الإنسان إلى مستويات كارثية، وذلك في الاجتماع الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
حيث قالت باشيليت في إفادتها خلال الاجتماع بأنه يمكن وصف حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها كارثية، ولها تداعيات ضارة على آفاق السلام والتنمية المستدامة واكدت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع وهذا يتطلب التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة التي طال انتظارها عن جميع الانتهاكات كما حذرت من وصول العنف المرتبط بالمستوطنين إلى مستويات عالية بشكل مقلق، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
وبحسب توثيق التقرير، فعلى صعيد نشاطات الاحتلال الاستيطانية شرع مستوطنون بأعمال بناء وترميم قرب نبع خلة خضر في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، حيث قاموا ببناء بركة بجوار النبع بالقرب من جسر " أم اعشيش " كما جرى السيطرة على منشآت المواطنين القريبه لمكان النبع.
يذكر أن المستوطنين ينتهجون خلال السنوات الأخيرة، سياسة الاستيلاء على أراض وينابيع مياه من خلال القيام بأعمال ترميم وبناء في محيطها، وكان المستوطنون استولوا مطلع العام الجاري على نبع عين الحلوة في الأغوار الشمالية وقاموا بأعمال بناء وترميم في محيطها، ولاحقا أقاموا متنزها في المنطقة وحرموا الفلسطينيين من استغلال النبع، الذي يعتبر مصدر المياه الرئيس لعشرات العائلات.
وأردف التقرير: "في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، يجري الدفع من أجل إقامة لجنة تخطيط خاصة مع صلاحيات واسعة بهدف تسريع مخططات تطوير وبناء استيطاني في هضبة الجولان المحتلة. ويأتي ذلك في إطار خطة "تشجيع نمو ديمغرافي ثابت" ستطرح على الحكومة قريبا من أجل المصادقة عليها. الخطة تشمل إقامة مستوطنتين جديدتين. ووذلك في التفاف على جهاز التخطيط، وتسعى الخطة إلى زيادة عدد المستوطنين في الجولان بـ50%.وتقضي الخطة بتنفيذ أعمال بناء واسعة وإقامة مناطق تشغيل، بينها شركات خدمات في مجال الزراعة وعدة مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية، إلى جانب مستوطنتين، أطلق عليهما اسمين مؤقتين، هما "أسيف" و"متار".
وبهدف تسريع هذه الخطة، يسعى مكتب بينيت إلى إقامة "لجنة خاصة" تعنى بإقامة المستوطنتين إلى جانب توسيع مستوطنات بأحياء جديدة ومناطق صناعية وتجارية وسياحية. وستكون لدى هذه اللجنة صلاحية لجنة تخطيط محلية ولوائية من دون أن يكون في عضويتها ممثلين عن الجمهور كما هو متعارف عليه في لجان التخطيط الأخرى.
ولن تتغير اتخاذ القرار بشأن إقامة مستوطنة جديدة وموقعها وسيبقى ذلك من خلال مؤسسات التخطيط ال قطر ية، لكن التخطيط الفعلي للمستوطنة بعد المصادقة على إقامتها سيكون ضمن صلاحيات اللجنة الخاصة، التي سيتم تحديد فترة عملها حتى العام 2025.
