أشاد مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان، مروان عبد العال، اليوم السبت، بقرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، الذي يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة المهن المحصورة في اللبنانيين فقط.
وقال عبد العال، في تصريح له، عبر موقع مدار، "هو قرار شجاع، وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نابع من خلفية أخلاقية وإنسانية من شأنها ترفع ظلماً عن الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "استثناءهم السابق عن حق العمل هو المخالف للقانون، فقد كان قراراً تعسفياً اتخذ في مرحلة سابقة نتيجة مناخات سلبية".
وأكّد أن "المطلوب تدعيم قرار وزارة العمل اليوم رفع الحظر عن عمل اللاجئين الفلسطينيين بمرسوم، حتى لا يتم التراجع عنه لاحقاً حسب مفهوم الاستنسابية، كما جرى مع مذكرة وزير العمل الدكتور طراد حمادة! وهذا ما تفرضه المصداقية السياسية، وتعزيزاً لروح العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين في مواجهة التوطين، وليس العكس، باعتبار الفلسطيني لاجئاً في لبنان وليس وافداً أجنبياً".
وشرح أن "قرار الوزير لا يتناقض مع حق العودة، وخاصة القرار الدولي 194"، مضيفاً "لا نعتبر أن تجويع الفلسطيني في لبنان يُقرّب موعد العودة، فهذا موضوع سياسي غير ما يتعلق بالحق الأساسي الضروري لحفظ كرامة الإنسان، سواء كان المواطن اللبناني أو اللاجئ الفلسطيني".
وكان وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، قال للميادين، أنّ "تغير الظروف الاقتصادية فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية"، مشيراً إلى أنّ "الوزير لا يعدّل قانوناً أو مرسوماً، وما قمت به هو من صلاحية وزير العمل وحقه".
وأشار بيرم، إلى أنّ "ما قلناه في قرارنا هو أنّ الأولوية للّبناني، يليه الفلسطيني الذي يعاني ما نعانيه"، مؤكداً أنّ "كلّ ما كان محظوراً بمراسيم وقوانين وأنظمة، لا يزال محظوراً بمراسيم وأنظمة وقوانين".
وأضاف أنّ "ما قمتُ به هو إلغاء قرارات لوزراء سابقين كانت تضيّق على الفلسطيني"، لافتاً إلى "أنّنا قمنا بتعديلات في النِّسَب الجديدة، بحيث استفاد الفلسطيني من توسعة النِّسَب بعد اللبناني".
وشدد بيرم على أنّه "لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في مسألة رفض التوطين"، موضحاً أنّ "ما قمت به هو ضمن التوقيت القانوني وصلاحياتي القانونية، ولا أريد أن أدخل في سجال مع أحد".
واعتبر بيرم، أنّ "الفلسطيني الموجود في لبنان يحرّك الدورة الاقتصادية في البلد"، لافتاً إلى أنّ "الأرقام التي تعبّر عن واقع اللاجئين الفلسطينيين يندى لها الجبين".
وتابع "قدمنا خيرة شبابنا كي يعود الفلسطيني إلى أرضه فلا يزايدنّ علينا أحد بشأن التوطين"، مؤكّداً أنّ "قضية اللجوء الفلسطيني في لبنان مرتبطة بالتركيبة السياسية والانقسامات".
ويُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنّها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبناني، فإنّ "القرار اتُّخذ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر في لائحة المهن الواجب حصر ممارستها في اللبنانيين".
