تأكيداً على ما سبق إعلانه، قررت اللجنة الوزارية لجهاز الأمن العام في الكيان الصهيوني عدم تمديد الأمن لأفراد عائلة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الصهيونية السابق اعتبارا من يوم غد، ويشمل القرار زوجة نتنياهو/ سارة، وولديه يائير وأفنير.
وأكد الإعلان أن القرار جاء بناء على رأي جميع المسؤولين الأمنيين الذين حضروا الجلسة، من جهاز الأمن العام الشاباك، والموساد والشرطة ومقر الأمن الوطني لم يروا أي سبب لمنح حراسة الدولة لأفراد عائلة زعيم المعارضة.
في الأسبوع الماضي ذكر تقرير صحفي في الكيان أن تكلفة الترتيبات الأمنية لأبناء نتنياهو تصل إلى 300 ألف شيكل شهريًا، وهي تكلفة عدد من حراس الأمن، ويلحق كل منهم سائق ومركبة.
ضمن القانون، كان يحق لزوجة نتنياهو وولديه الحصول على ضمان لمدة عام من نهاية ولايته، لكن تقرر تقصير فترة الاستحقاق إلى ستة أشهر، وكان نتنياهو فد عبر عن غضبه من القرار حيث أرسل رسالة عاجلة الأسبوع الماضي إلى السكرتير التنفيذي لرئيس الوزراء، كتب فيها أن "رئيس الحكومة السابق لديه حساب دموي مع دول معادية" - مما سيسمح لهم بالعمل ضده أو ضد أسرته/ على حد زعمه، ومن المعروف أن القرار الأخير لاينطبق على نتنياهو شخصيا حيث يحق له التمتع بحراسة الدولة كرئيس وزراء سابق، لمدة 20 عاما - حتى سن 92.
في الرسالة نفسها زعم نتنياهو أنه "بسبب سنوات ولاية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وبالنظر إلى طبيعة النشاط الذي شعر أنه يوافق عليه على مدار السنوات ضد الدول المعادية، هناك فتح "حساب دموي" بين تلك الدول وبين رئيس الوزراء السابق وعائلته".
وأعلن نتنياهو في بيان يوم الجمعة أنه "في السنوات الأخيرة، كانت هناك تهديدات مستمرة بإلحاق الأذى بي وزوجتي وأبنائي، وحتى بقتلهم - بما في ذلك في الأشهر الستة الماضية - بما في ذلك بالأمس فقط" . "وزعم أن منظمة يسارية متطرفة أطلقت على نفسها اسم "وزير الجرائم" هددت " تهديداً مباشراً آخر لإيذاء زوجتي وأولادي".
