قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، اليوم الأحد، إن حركة الإعمار في القطاع بعد العدوان الأخير تسير ببطء شديد، بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال والسلطة.
وأكد سرحان، خلال مؤتمر صحفي، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة فاقمت الأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن العدوان الأخير خلَف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة.
وأضاف أن أضرار قطاع الإسكان تمثلت في هدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، بالإضافة إلى ما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تقدر تكلفتها بقرابة 145 مليون دولار.
وأشار إلى أن الأضرار المباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية قدرت قيمتها بقرابة 150 مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية.
ولفت إلى أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة باشرت بالتعهد بإعمار غزة، وعلى رأسهم مصر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، وقطر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، ذاكراً أن هذه التعهدات جاءت بالإضافة إلى منحة من دولة ألمانيا بقيمة 9 مليون دولار، وبعض المنح المختلفة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية، تقدر بقرابة 20 مليون دولار.
يشار إلى أن مصر شرعت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلومتر شمالي مدينة غزة، بالإضافة إلى إعداد المخططات لثلاثة تجمعات سكنية بإجمالي يزيد عن 3000 وحدة سكنية، إضافة إلى إعداد المخططات لعدد 2 كوبري في منطقة الشجاعية والسرايا.
وأكد سرحان أنه لا يوجد أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدومة كليًّا حتى الآن، مناشدًا دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصًا السعودية و الكويت ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة لتقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار.
وقال أن وزارته ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة خلال عدوان 2014، والاعتداءات التي سبقتها، والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
وبين أن هناك ما يقارب 1300 وحدة سكنية متبقية، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن، بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية، ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي، التجاري والزراعي)، وباقي القطاعات التي لم يتم إعمارها حتى الآن، والتي تقدر بحوالي 600 مليون دولار.
وبخصوص التعهدات المالية لما قبل عدوان مايو 2021؛ قال سرحان أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة جراء العدوان بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة المعتمدة في مؤتمر القاهرة 2014، بلغ حوالي 3.9 مليار دولار.
وأكد سرحان أن اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، أعدت خطة إعمار وتنمية القطاع، والتي تتضمن تدخلات بقيمة 3.9 مليار دولار، وتشمل القطاعات الأربعة: الإسكان والبنية التحتية، القطاع الاقتصادي، القطاع الاجتماعي، الحكومة والبناء المؤسسي).
وقد قسمت التدخلات المطلوبة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي الإنعاش المبكر، وتبلغ قيمتها 310 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثانية، وهي مرحلة الإعمار والتنمية قرابة 3.6 مليار دولار، بحسب سرحان.
وأشار إلى أنه سيتم خلال مرحلة الإنعاش المبكر استكمال جهود الإغاثة التي بدأت خلال العدوان للتخفيف من آثاره وتعزيز قدرة المتضررين على الصمود والعودة للحياة الطبيعية، داعياً الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة للتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار.
وأبدى أمله بتوفير التمويل اللازم لإزالة آثار هذه الاعتداءات، والبدء في عملية إعادة إعمار وتنمية غزة، موضحاً أن تنمية القطاع تتم من خلال تمويل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، حاثًّا الدول الشقيقة وخصوصًا مصر وقطر على وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ تعهداتها شاملًا طبيعة التدخلات والتكلفة المالية لها.
وفيما يخص الإعلان المصري بإطلاق المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة، توقّع سرحان أن يتم الإعلان غدًا عن البدء بإنشاء المجمعات السكنية الثلاثة التي تم الإعلان عنها سابقًا من قبل مصر، داعياً السلطة لتسهيل تحويل أموال الإعمار إلى المواطنين المتضررين في قطاع غزة، وإزالة المعيقات من أمام المانحين.
