أعلن عضو البرلمان البريطاني وعضو حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون، روبرت جينريك، يوم الثلاثاء أن الحكومة البريطانية ستصدر تشريعًا يحظر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) في المملكة المتحدة.
أدلى جينريك، وهو وزير الدولة البريطاني السابق للإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، بهذه التعليقات خلال المؤتمر عبر الإنترنت الذي عقده معهد حوار القيادة [جسر تواصل بين بريطانية وأستراليا والكيان الصهيوني] (LDI) لعام 2021 حول "إدارة الأوبئة ومعاداة السامية والتكنولوجيا الإسرائيلية".
وخلال محادثة بعنوان "لماذا يكره الكثير من الناس اليهود؟"، أدارتها النائبة السابقة عن حزب العمل جوان رايان وشارك فيها عضو الكنيست من حزب الليكود آفي ديختر، صرح جينريك أنه "في الأشهر التالية، سنعمل على تجريم حركة المقاطعة BDS في المملكة المتحدة".
وقال: "أعتقد أن حركة المقاطعة BDS تتعرض للهزيمة هنا". يقصد في بريطانية، وأضاف: "لا يوجد حزب سياسي في المملكة المتحدة من شأنه أن يدعم حركة المقاطعة اليوم ، وأصبح [دعم المقاطعة] نشاطًا هامشيًا بدرجة أكبر".
كلام النائب المتصهين يتناقض تماما مع الوقائع، إذ أن حزب العمال البريطاني، برئاسة كير ستارمر، وافق على اقتراح في مؤتمر برايتون السنوي في سبتمبر لتعريف "إسرائيل" كدولة فصل عنصري وفرض عقوبات على عليها.
كما طالب الاقتراح باتخاذ إجراءات ضد "بناء المستوطنات وإلغاء أي ضم وإنهاء احتلال الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة".
بينما تضمن بيان حزب المحافظين خلال الانتخابات العامة لعام 2019 في المملكة المتحدة التزامًا بـ "حظر الهيئات العامة من فرض حملات مقاطعة أو سحب استثمارات أو عقوبات خاصة بها بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الدول الأجنبية"، ما يعكس صراعا داخليا بريطانيا عميقا حول الكيان الصهيوني.
يذكر أنه في عام 2020، أفيد أن المملكة المتحدة تخطط لتمرير قانون يمنع المجالس المحلية من مقاطعة الدول في صناديق معاشات التقاعد الخاصة بها ، بعد أن ألغت المحكمة العليا أمرًا حكوميًا بهذا المعنى.
