دعت منظمات غير حكومية فرنسا، اليوم الأربعاء، لوضع الحق في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في النزاع الدائر في اليمن في انتهاك لالتزاماتها الدولية.
وقالت المنظمات، في تقرير بعنوان "مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن"، إنّه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهّدت فرنسا حظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنّها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنّ الإمارات "حليف استراتيجي" لفرنسا، واصفاً الدولة العربية بأنّها "ديكتاتورية" يواجه فيها "أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب".
وذكر بالأحكام المشددة التي صدرت بحق 69 ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.
وأضافت أنّ السلطات الإماراتية "تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة" في "بعض الانتهاكات الأكثر خطورة" في النزاع اليمني، وخصوصاً "التعذيب والإخفاءات القسرية" و"الهجمات على المستشفيات والمدارس"، التي تنفذها جماعات تدعمها، كما جاء.
يذكر أن باريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وبينها "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.
وتعد الإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات العسكرية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو.
