من المقرر أن يعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسةً في يناير المقبل في مدينة رام الله بالضفة المحتلة.
وقال رئيس المجلس سليم الزعنون، إنّ الجلسة المقبلة للمركزي ستنعقد في رام الله ما بين 20-23 كانون الثاني/ يناير المقبل، لمناقشة الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
وفي بيان له اليوم الأربعاء، أشار إلى أن رئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررتا دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد، لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية، والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة، لافتاً إلى أن الجلسة ستناقش أيضاً تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين الوضع الداخلي لمجابهة كل تلك الأخطار، وفي مقدمتها محاولات الاحتلال المتسارعة تنفيذ مشروعه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس ، وتنكره لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
وأكد الزعنون على أن عقد المجلس المركزي في هذه المرحلة المصيرية يكتسب أهمية في ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة التحديات الجسام أمام تمكين شعبنا من حقوقه كاملة في إنهاء الاحتلال، وتقرير المصير والعودة الى أرضه، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبين أن التحضيرات متواصلة لعقد دورة المجلس المركزي، وسيتم توجيه الدعوات لأعضاء المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.
