صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لصالح اعتماد مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعمت القانون 156 دولة، فيما عارضته 7 دول (أميركا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، وبالاو)، وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
ومن جهتها، قالت مندوبية دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارت التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت إلى أن أهمية هذا القرار تنبع من إعادة التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على؛ وإدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة، هذه السيطرة هي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.
وقال القرار إن ما تقوم به "إسرائيل" من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.
ودعا القرار "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.
وجدد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة الـ"77"، تقريرا حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل الأثر التراكمي لقيام "إسرائيل" باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.
