من المقرر أن تشهد العاصمة السودان ية الخرطوم، اليوم الأحد، احتجاجات رفضاً للانقلاب الذي نفذه القادة العسكريون في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأمس السبت، أعلنت قوات الأمن إغلاق معظم الجسور في الخرطوم اعتباراً من منتصف الليلة.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن "استقرار بلاده ووحدتها في خطر"، داعياً إلى "التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبل السودان".
وأكد حمدوك في بيان للشعب السوداني في الذكري الثالثة لـ "ثورة ديسمبر"، أن "التوقيع على الاتفاق السياسي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لم يأتِ استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد، إنما جاء عن قناعة تامة مني أن هذا الاتفاق في حدِّه الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا".
وأضاف "ولكنني لا أجد حرجاً في أن أقول إن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظلُّ واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم".
وأشار إلى أن السودان "يواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورته"، معتبراً أن "هذا التراجع يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة".
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقّع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك، اتفاقاً يقضي بعودة الأخير إلى رئاسة الحكومة، والحفاظ على الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحّد.
وعقبها، شكّل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه 4 ممثلين لـ"قوى الحرية والتغيير"، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس، كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو بموقعه نائباً لرئيس المجلس.
وكان الجيش السوداني قد اعتقل أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي وعدداً من وزراء الحكومة الانتقالية، فيما احتجز رئيس الوزراء السوداني في منزله.
ورفضت "قوى إعلان الحرّية والتغيير"، الكتلة المدنيّة الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير، ووقّعت اتّفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش، الاتفاق بين حمدوك والبرهان.
