أجلت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الأحد، 9 جلسات محاكمة لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك حتى تاريخ 19 يناير / كانون الثاني 2022.
وفي بيان لمجموعة محامون من أجل العدالة، ذلك يأتي بسبب عدم حضور الشهود وتغيبهم عن الجلسات، وطلب ممثلي وكيل النيابة إمهالًا لإقرار مواقفهم من البينات.
وفي ظل استمرار تغيّب الشهود، التمس محامي المجموعة، كونه ممثل الدفاع عن النشطاء، من المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود بنفسها، كما جاء في البيان.
ورصدت المجموعة، مماطلة في إجراء المحكمة، من خلال قبولها طلب ممثل وكيل النيابة بإمهاله وقتًا إضافيًا، على الرغم من استكمال النيابة سابقًا لجميع أركان الملف التحقيقي، وأن تأجيل الجلسة لا يخدم شيئًا سوى تأخير تحقيق العدالة.
كما وأغلقت المحكمة ملف القضية المرفوعة ضد الناشط غسان السعدي والمدرجة بتهمة " الذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات"، بعد أربع جلسات محاكمة، وذلك لعدم قيام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بصفته الشخصية كمشتكي بتقديم ادعائه بالحق المدني لقبول هذه الدعوى، وفقاً لما جاء.
ولفت مجموعة محامون من أجل العدالة، إلى أنها أثارت في دفوعها عدم ادعاء المجدلاني بالحق المدني منذ الجلسة الأولى للقضية بتاريخ 6 يوليو/تموز 2021، ولكن المحكمة ردّت الدفوع حينها ورفضتها، وأصرت على استمرار محاكمة الناشط حتى اليوم.
وبناءً على ذلك، أكد المجموعة على أن استمرار مماطلة إجراءات محاكم النشطاء لا يصب ضمن معايير المحاكمة العادلة.
ذكرت، أن النشطاء يحاكمون على خلفية نشاطهم ودفاعهم في مجال حقوق الإنسان دون ارتكابهم أي خرق للقانون الفلسطيني، وأن نشاطاتهم جاءت ضمن اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حقهم بالتعبير والتظاهر السلمي.
