أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الاثنين، على دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم، مع التزام كامل الهيئات التنظيمية بمتابعة القرار.
ودعت الحركة الأسيرة في بيان لها وصل الهدف، بخصوص مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري، كافة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.
كما وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري، داعيةً كافة الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأشارت إلى أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ "1/1/2022".
وشددت الحركة الأسيرة على أن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها في مواجهة المحتل من داخل قلاع أسرنا، حيث أن الأسرى الإداريين قد قرروا مقاطعة هذه المحاكم التي ثبت للقاصي والداني أنها محاكم شكلية وصورية، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال، وحيث أن المحتل تغوَّلَ في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية.
