قال تقرير أمني صهيوني نشره موقع (واللا نيوز) إن البيانات الرسمية تبين أن 70٪ من عمليات إطلاق النار الإجرامية في الكيان الصهيوني تتم بمساعدة أسلحة مسروقة من الجيش.
ومن المعروف منذ فترة طويلة أن نسبة كبيرة جدًا من الاغتيالات والجرائم ضد المدنيين تتم بمساعدة أسلحة الجيش الصهيوني وأنه من بين 675 حادثة إطلاق نار تم تسجيلها في جميع أنحاء البلاد، تم تنفيذ 463 بمساعدة أسلحة عسكرية عادية مسروقة.
يلقي هذا التقرير الضوء على مؤشر آخر على فشل الجيش في حراسة المستودعات، وهو زيادة بنسبة 22٪ في عدد العبوات الناسفة المعدة للاغتيال العالم السفلي، وزيادة كمية المتفجرات المسروقة من قواعد جيش الإسرائيلي المستخدمة في هذه الأجهزة الناسفة من رطل إلى 1 كجم من المتفجرات العسكرية القياسية.
ووفقًا لبيانات عام 2021، تحتوي المتفجرات الآن على أكثر من 1.5 كجم من المتفجرات العسكرية، وأحيانًا تصل الكمية إلى 2.5 كجم. المتفجرات القياسية المسروقة من الجيش الصهيوني تمتلك قدرات تدميرية تكاد تصل لضعف قدرات شبيهتها التي استخدمها رجال العصابات في الماضي.
اعتبر التقرير أن هذه الأرقام المقلقة ليست فريدة من نوعها للعام الحالي، ففي العقد الماضي، كانت الحوادث الإجرامية المرتكبة بالأسلحة العسكرية المسروقة هي غالبية الحالات، التي استخدم فيها السلاح في معارك العصابات، وقد بلغ معدل إطلاق النار الإجرامي بأسلحة عسكرية قياسية في عام 2011 حوالي 65 في المائة.
وفقًا لإحصائية أخرى حصل عليها (والا) فإنه في السنوات الأخيرة، تم استخدام أسلحة مهربة عبر الحدود (من مصر والأردن ولبنان)، حيث يعتقد الجيش "الإسرائيلي" إنه يحكم حراسة وتنفيذ عمليات لإحباط التهريب. إلا أن مصدرا أمنيا قال إنه "وفي حين أن الحدود بين مصر ولبنان بها حاجز صناعي تجعل من الصعب تهريب الأسلحة والمخدرات، فإن الحدود الأردنية في معظم الأماكن بها سياج بسيط من الأسلاك الشائكة لا يشكل عائقاً أمام المهربين ".
