رفضت القوى السياسية والحزبية والشعبية في الداخل المحتل، اليوم الخميس، تصريحات رئيس حزب القائمة الموحدة، منصور عباس، والتي تقر بأن "إسرائيل" قامت كدولة للشعب اليهودي وستبقى كذلك.
ووصفت القوى هذا التصريح بـ "الانحدار السياسي والوطني" الذي لا يمثل إلا حركته وحزبه، كما جاء.
وقال أستاذ العلوم السياسية البروفيسور إبراهيم أبو جابر، في تعليقه على تصريحات عباس، "هذه التصريحات جاءت متناغمة مع ما أطلق عليه النهج الجديد الذي تبنته القائمة الموحدة التابعة للحركة الاسلامية الجنوبية، وهي غير مفاجئة لأنها متوقعة بعد المشاركة في الكنيست، لا بل وفي الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، فلولا دعمها لما شكّل نفتالي بينيت حكومته".
وأكد أبو جابر، أن "هذه التصريحات اعتراف صريح بقانون القومية العنصري أو ما يسمى (قانون يهودية الدولة) الذي جسد سياسة الفصل العنصري، وهو سلبنا حقنا في وطننا، وجعل منا أشبه برعايا أجانب مقيمين لا مواطنين".
يشار إلى أن "الكنيست" أقر عام 2018 "قانون القومية" أو ما يعرف بـ "قانون يهودية الدولة" الذي يمنح اليهود فقط ممارسة حق تقرير المصير في البلاد.
وقال نواب وسياسيون عرب إنه استهدف الإضرار بحقوق فلسطينيي الداخل المحتل أو من يطلق عليهم "العرب في إسرائيل"، بحسب الجزيرة.
وقال أبو جابر إن تصريحات عباس تُعد "آلية نسف للرواية الفلسطينية، وتنكّر للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في وطنه، ومساومة رخيصة على الثوابت الدينية والوطنية لفلسطينيي 48 مقابل فتات".
وأردف قائلاً: إن مشاركة الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست أنتجت "خطابا متأسرلا" يتساوق أحيانا مع الخطاب "الإسرائيلي"، ويحاول بعض أعضاء الكنيست العرب، مثلما هو حال منصور عباس، التقرب للمجتمع اليهودي عبره وإن تطلب ذلك مداهنتهم والقبول بروايتهم الباطلة.
وأكد أبو جابر، أن المطلوب لمواجهة "هذا النهج"، مقاطعة انتخابات الكنيست أولا، ثم العمل على رفع مستوى وعي فلسطينيي الداخل بخطورة التساوق مع الرواية "الإسرائيلية" ومآلاته على الداخل، بل والشعب الفلسطيني برمته ومخالفته لقواعد العمل الوطني.
وأضاف "لا يعقل تكون قائمة عربية سببا في تشكيل حكومة إسرائيلية، في ظل كل الممارسات العنصرية والفاشية ضد فلسطينيي الداخل، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن جملتها القدس ، ومع تدنيس المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى".
ودعا إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك بين تركيبة المجتمع الفلسطيني بالداخل، وأهمها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للحض على التمسك بالثوابت في هذه البلاد، والعمل بقوة على تثبيت الرواية والهوية الفلسطينية "بغية تحجيم دعاة الأسرلة والتعايش مع الاحتلال.
أما بخصوص السؤال عن البديل عن المشاركة بالكنيست، قال أبو جابر "يجب تفعيل وتطوير لجنة المتابعة بانتخاب أعضائها بصورة مباشرة، وتأسيس صندوق مالي قُطري وفق رؤية اقتصادية محكّمة، ورفع مستوى الوعي في صفوف مجتمعنا والتأكيد على انتمائنا وهويتنا الوطنية، وتشجيع العمل الشعبي والجماهيري بالداخل الفلسطيني".
وعلى الصعيد الشعبي، أكد الناشط الجماهيري، المحامي علي حيدر، أن تصريحات رئيس القائمة الموحدة الأخيرة بشأن الإقرار بيهودية الدولة "ليست اجتهادا خاطئا فحسب، بل هي سقوط مدوّ وضرب للثوابت الوطنية والقومية والإنجازات التاريخية للأجيال السابقة وتحطيم لأحلام الأجيال الفلسطينية القادمة".
وقال حيدر إن النهج الذي يقوده النائب عباس "خطير ومراهق ومغامر"، مشدداً على ضرورة أن يواجه بشكل حازم وصارم من قبل الإرادة الجماعية العربية الفلسطينية.
وأضاف إنه "لا يمكن، باسم التسهيلات المادية والوعود الموهومة، التنازل عن الهوية الوطنية والقومية".
وأشار إلى أن حالة التردي القائمة والفوضى المتفاقمة بأوساط فلسطينيي الداخل هي نتاج ضعف الأحزاب السياسية الأخرى، وتراجع ثقة الجماهير بقيادات الأحزاب والقوى الممثلة بالكنيست.
ويعتقد حيدر أن هذه الحالة تُلزم بإعادة الثقة بالعمل السياسي، وإعادة هيكلة وبناء لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل، وانتخابها بشكل ديمقراطي، وعدم اقتصار العمل السياسي على الجانب البرلماني.
