كشفت مصادر عبرية، عن وجود تقديرات لدى جهاز الأمن "الإسرائيلي" بأن منح تسهيلات لسكّان القطاع خلال فترة "هدوء أمني" وعدم اشتراط ذلك بهدوء أمني من جانب حماس، ستؤدي إلى ممارسة ضغط شعبي على حماس من أجل الحفاظ على هدوء مقابل "إسرائيل".
ووفقاً للمصادر، زعمت "إسرائيل" عزمها على منح تسهيلات اقتصادية للسكان في قطاع غزة - ورغم أنّ تسهيلات كهذه ستكون ضئيلة خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة جدًا في القطاع- إلا أنّ جهاز الأمن "الإسرائيلي" يعتبر أن من شأن تسهيلات كهذه أن تمنع تصعيدًا عسكريًا وأنها ستشكل ضغطًا مدنيًا على حركة حماس.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، تشمل التسهيلات زيادة عدد تصاريح العمل في الداخل المحتل لعمال من القطاع، كما تدرس إمكانية استئناف السماح لسكان من القطاع بالصلاة في المسجد الأقصى، الذي توقف بعد تذرع "إسرائيل" بجائحة كورونا. وفي حال تقرر ذلك، فإن عدد التصاريح التي سيحصل عليها الغزيون للصلاة في المسجد الأقصى ستكون قليلة ومشروطة بسن المصلين ومصادقة "الشاباك" على الطلبات.
وفي السياق ذاته، لفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" تُجري اتصالات مع الأمم المتحدة بادعاء التوصل إلى اتفاق يسمح بإدخال مواد إلى غزة، تصفها "إسرائيل" بأنها "ثنائية الاستخدام"، وبين هذه المواد "فيبر جلاس" اللازمة لإصلاح قوارب الصيد والبنية التحتية للاتصالات، التي تضررت بسبب استهداف القصف "الإسرائيلي" لها، وتعتبر "إسرائيل" أن هذه المادة "ثنائية الاستخدام" بادّعاء أنه بالإمكان استخدامها لصنع قذائف صاروخيّة وطائرات مسيرة من دون طيار، وتهدف "إسرائيل" من وراء اتفاق مع الأمم المتحدة أن يراقب مفتشوها استخدام هذه المادة لأغراض مدنية فقط.
وتسعى "إسرائيل" بهذه "التسهيلات" لخداع العالم ومواجهة انتقادات دولية، خاصة من جانب مؤسسات الأمم المتحدة وبضمنها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لها بسبب الحصار والحروب العدوانية التي شنتها في القطاع وسقوط آلاف الشهداء خلالها، معظمهم من المدنيين، إلى جانب الدمار الرهيب الذي خلفه القصف الواسع.
ويحمل نحو 10 آلاف عامل وتاجر من القطاع تصاريح للدخول إلى الداخل المحتل، وليس واضحًا بعد عدد التصاريح التي ستضاف، وذلك بسبب خلاف داخل أجهزة الاحتلال الصهيونيّ حول ذلك، ولكن في جميع الأحوال سيكون عددها قليل، ربما آلاف معدودة، ولا يتوقع أن تحسن الوضع الاقتصادي العام في قطاع غزة المنكوب بنسبة بطالة مرتفعة ومعدلات فقر مرتفعة جدًا، بسبب الحصار المتواصل منذ 14 عامًا، بحسب الصحيفة.
