بعد إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"، قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأحد، إن قطاع غزة يستعد لمواجهة المتحور الجديد بمنظومة صحية هشة.
وأكد المركز الفلسطيني، أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على دولة الاحتلال، وعليها اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وجاء ذلك، في بيان للمركز الفلسطيني، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، بمناسبة اليوم العالمي للتأهب للأوبئة.
ودعا المركز الفلسطيني، المنظمات الانسانية العاملة في الحقل الصحي وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بتقديم الدعم للمنظومة الصحية في فلسطين لضمان تعزيز التأهب للأوبئة الحالية والمستقبلية، وذلك كجزء أساسي من العمل على نطاق واسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وطالب المركز، كل المؤسسات الفلسطينية العاملة في الحقل الصحي بضرورة العمل على تضافر الجهود وصولاً، لزيادة وعي المواطنين تجاه أخطار الأوبئة، إضافة إلى ترغيبهم في التطعيم، وتلقي اللقاحات المعتمدة عالمياً.
وفيما يلي بيان المركز الفلسطيني كما وصل بوابة الهدف:
في اليوم العالمي للتأهب للأوبئة قطاع غزة يستعد لمواجهة المتحور الجديد "أوميكرون" بمنظومة صحية هشة.
يصادف غدًا الاثنين، السابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، اليوم العالمي للتأهب للأوبئة، الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 2020 لعقد العزم على بناء القدرات الوقائية استعداداً للأوبئة المستقبلية.
ويأتي هذا اليوم بعد تفشي المتحور الجديد "أوميكرون" في أجزاء من العالم، وما يشكله من تحد جديد للبشرية بعد عامين على تفشي فيروس "كوفيد-19".
واجه العالم هذا الفيروس بإمكانيات متفاوتة نظرًا لاختلاف القدرات الصحية والمادية للدول، وانعكست هذه الجائحة بشكل سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل عالمياً، حيث تعطلت سلاسل الإمداد العالمية، ولحق الضرر بسبل عيش السكان بمن فيهم النساء والأطفال، واقتصاد أشد البلدان فقراً وضعفاً.
وعلى مدار عامين، عملت المستشفيات في فلسطين بطاقة تفوق قدراتها، ضمن ظروف قاسية لم يتوفر فيها ما يكفي من مساحة أو أسرَّة أو طواقم لمساعدة جميع المرضى من الحالات الحرجة.
وفي الوقت الذي تبذل فيه الطواقم الطبية جهوداً للسيطرة على الوباء بسبب تصاعد أعداد المصابين بالفيروس ومتحوراته الجديدة على مستوى فلسطين، بدأ العام 2021 بموجة قوية من تفشي الفيروس في الضفة الغربية خلال فبراير/شباط، وتبعها موجة أخرى في قطاع غزة خلال أبريل/ نيسان، وهو ما اضاف ضغوطاً كبيرةً على المنظومة الصحية الهشة، وتتطلب من الطواقم الطبية جهودًا اضافية في سبيل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وقد واجهت المنظومة الصحية في غزة جائحة "كوفيد-19"، بإمكانيات محدودة ومرافق صحية عانت على فترات مختلفة من نقص في المستلزمات الطبية، أهمها شرائح الفحص اللازمة لاكتشاف فيروس كورونا، وأجهزة التنفس والأجهزة الخاصة بتشخيص المصابين ومستلزمات الوقاية المخصصة لحماية الطواقم الطبية، والأدوية والمستهلكات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.
كما مرت الحالة الوبائية في قطاع غزة بأوقات حرجة خلال شهري إبريل وسبتمبر من العام الحالي نتيجة الزيادة المستمرة في أعداد المصابين وارتفاع أعداد الحالات الحرجة والوفيات، حيث بلغ عدد مصابي فيروس كورونا في القطاع 189553 إصابة، وعدد حالات الوفاة 1691 حالة بسبب مضاعفات الفيروس.
كما تلقى 532128 شخصا التطعيم الخاص بكوفيد-19 بنسبة 29% من إجمالي سكان قطاع غزة، وفق أحدث احصائيات وزارة الصحة بغزة.
وعمق الاحتلال من أزمة القطاع الصحي في مواجهة جائحة كوفيد-19، حيث ماطل في توريد المستلزمات الطبية كأجهزة وشرائح الفحص PCR، وأجهزة التنفس وأجهزة الأشعة، كما تسبب في إتلاف اللقاحات التي توردها وزارة الصحة للقطاع بعد تأخير إدخالها إلى قطاع غزة.
وجاء العدوان الحربي في مايو 2021 ليفاقم من تدهور المنظومة الصحية ويزيد من الأعباء عليها بوصول آلاف المصابين من جراء العدوان للمستشفيات في القطاع، ما أثر على الخدمات الصحية العامة للمواطنين بما فيهم المصابين بفيروس كورونا.
كذلك أدى القصف لمبنى مجاور للمختبر المركزي التابع لوزارة الصحة إلى توقفه عن اجراء الفحوصات المخبرية، وخاصة اختبارات فحص فيروس كورونا، وأثر ذلك سلباً على الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصةً في ظل نزوح أكثر من 100 ألف مواطن عن مساكنهم نتيجة الغارات المكثفة على المناطق السكنية، وتوجههم إلى مراكز إيواء مكتظة.
ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بضرورة تعزيز الوقاية من الأوبئة في فلسطين، وذلك من خلال تطبيق الدروس المستفادة بشأن إدارة الوباء خلال العامين الماضيين، وضرورة التأكيد على كيفية منع توقف الخدمات الأساسية عن المواطنين. كما يجب رفع مستوى التأهب من أجل الاستعداد لمواجهة المتحور الجديد "أوميكرون" الذي بدأ بالتفشي عالميا، وتم تسجيل 23 اصابة خلال الشهر الجاري في فلسطين. وفي ظل ما تعانيه المنظومة الصحية في القطاع من عجز على مستوى الإمكانيات المتمثلة بالأجهزة الطبية وعينات الفحص الخاصة بالمتحور الجديد، ومستوى الكادر المتخصص والمدرب للتعامل مع هذه الأوبئة، يُبدي المركز خشيته من تدهور الأوضاع الانسانية في القطاع المحاصر، وهو ما ينعكس على تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبب الاضطرار إلى إجراءات الاغلاق الكامل أو الجزئي، وما يترتب عليه من آثار سلبية على كافة القطاعات.
وبمناسبة اليوم العالمي للتأهب للأوبئة، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان:
يؤكد على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على دولة الاحتلال الاسرائيلي، وعليها اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المنظمات الانسانية العاملة في الحقل الصحي وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بتقديم الدعم للمنظومة الصحية في فلسطين لضمان تعزيز التأهب للأوبئة الحالية والمستقبلية، وذلك كجزء أساسي من العمل على نطاق واسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
يطالب كل المؤسسات الفلسطينية العاملة في الحقل الصحي بضرورة العمل على تضافر الجهود وصولا لزيادة وعي المواطنين تجاه أخطار الأوبئة، إضافة إلى ترغيبهم في التطعيم، وتلقي اللقاحات المعتمدة عالمياً.
