دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه اعتداءات المستوطنين المسلحين على الأهالي العزل وممتلكاتهم في قرى الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنّ الاعتداءات متواصلة ومتصاعدة.
وحذرت الهيئة من مغبة توسع دائرة تلك الاعتداءات تحت حماية جيش الاحتلال، وحملت الحكومة الصهيونية مسؤولية تأزم وتفاقم وضع انفلات المستوطنين، وهو ما يشكل تهديدا لحياة الفلسطينيين، ويقود إلى تفاقم الوضع وجر مختلف الأطراف إلى صراع دموي سيصعب وقفه.
ومنذ أسبوع تواصل جماعات المستوطنين المسلحين تصعيد عدوانها على الأهالي والتنكيل بهم، وتنفيذ سلسلة من الاعتداءات على قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، وقطع الطرق المؤدية اليها، ومهاجمة عشرات منازل المواطنين وترويعهم بالأسلحة في قرى برقة، وسبسطية، ودير شرف، وبزاريا، إضافة إلى هجمات بالحجارة والعصي على المواطنين في قرى قريوت، وقصرة، واللِّبن الشرقية، بحسب بيان الهيئة.
وأسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة ما لا يقل عن 250 فلسطينيا، وذلك على مرآى وحماية واسناد قوات الاحتلال، الذين يسيطرون على شبكة الطرق ويتمركزون على الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في الضفة، وفي ظل غطاء قانوني تضمنه لمرتكبي مثل تلك الاعتداءات منظومة القضاء الإسرائيلي المنحازة والتي تشكل غطاء لجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين.
وأشارت الهيئة إلى أنّ هدف الاعتداءات هو ضم الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها بترهيبهم واحلال المستوطنين مكانهم بالقوة، لافتة إلى أنّ العام 2021 سجل أعلى مستويات عنف على أيدي المستوطنين تجاه الفلسطينيين، ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي سُجلت نحو 427 جريمة اعتداء من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أنّ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 666 ألف مستوطن، ويقيمون في نحو 145 مستوطنة كبيرة، إضافة الى 140 بؤرة استيطانية عشوائية، مشددة على أنّ الصمت الدولي على اعتداءات المستوطنين يوسع دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات الفاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
وفي ختام بيانها، طالبت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الصهيونية لإجبارها على وضع حد لتلك الاعتداءات ووقفها بشكل عاجل، والوقف الفوري لسياستها الاستيطانية التوسعية، واحترام القرارات الدولية بهذا الخصوص، وآخرها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، والذي نص على مطالبة الكيان الصهيوني بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس ، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
