قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إن الحل في البلد يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، عبر تحديد المسؤولية عن الانهيار الذي يشهده لبنان.
وأكد عون، في كلمةٍ وجهها إلى اللبنانيين، أنَّ "الحل يقتضي أولاً الانتقال إلى دولةٍ مدنيةٍ ونظامٍ جديدٍ ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية".
وأشار إلى أنَّ "الدفاع عن الوطن يتطلّب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، لكنَّ المسؤولية الأساسية هي للدولة".
ولفت إلى أنَّ "الدولة وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها"، موضحاً أنه "يجب أن يتوقّف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".
وأضاف "أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديداً مع دول الخليج"، وتساءل: "ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟".
وتساءل أيضاً "لماذا لا يتجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟"، قائلاً "أين هي القوانين التي تخدم الناس هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟".
وتابع "من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء"، متسائلاً "بأيِّ شرعٍ أو منطقٍ أو دستورٍ يتم تعطيل مجلس الوزراء ويُطلب منه اتّخاذ قرارٍ ليس من صلاحياته؟ وبسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟".
ودعا من موقعه كمؤتمن على الدستور إلى "حوارٍ وطنيٍّ عاجلٍ، من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها".
وطالب بإقرار "اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية، وخطة التعافي المالي".
