أرجأت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس، النظر بقضية إخلاء منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.
وقال محامي العائلة ماجد غنايم إن القرار جاء إثر اكتشاف ثغرة قانونية في قرار الإخلاء الذي صدر عن محكمة الاحتلال عام 1988.
وأضاف غنايم: "بموجب القانون الساري فإنه بعد 25 سنة من صدور قرار الحكم لا يمكن تطبيقه، وبالتالي قلنا إن القرار غير ساري المفعول، وطعنا أيضا أنه إذا ما كان هناك قرار فقد واصل من يدعون أنهم أصحاب العقار أخذ الإيجار من عائلة سالم من خلال وكيلهم".
وأشار إلى أن قرار الإخلاء تأجل إلى أجل غير مسمى، مضيفًا: "حتى هذه الساعة لا يوجد موعد رسمي لتنفيذ القرار".
جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال أمهلت عائلة سالم حتى 29 ديسمبر/كانون الأول لتنفيذ قرار الإخلاء من منزلها الذي تقيم فيه منذ عام 1952.
