نشر تجمّع المهنيين السودان يين، مساء اليوم الأحد، ميثاقاً مقترحاً أطلق عليه "الميثاق السياسي لاستكمال ثورة كانون الأول/ ديسمبر"، وينص على "إسقاط المجلس العسكري وسلطته بشكلٍ تام وتشكيل سلطة انتقالية مدنية لمدة 4 سنوات"، بالإضافة إلى "تشكيل مجلس تشريعي مدني مكوّن من القوى الثورية بالإضافة إلى بناء وهيكلة القوات النظامية وتفكيك وتسريح كل المليشيات".
وقال التجمع "نعمل على تجميع وتلخيص هذه النقاط لاستصحابها في سبيل الوصول إلى ميثاق متفق عليه بين قوى الثورة السودانية".
وأضاف التجمّع، في تغريدة له عبر تويتر: ننشر الآن هذا الميثاق المقترح لتوسيع وتعميق دوائر التداول والنقاش حوله، وذلك ضمن جهود تنسيق مواقف القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري وبناء تحالفها القاعدي الواسع.
وأكد المقترح ضرورة أن "يكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة"، مضيفاً أنّ "أيضاً على تصفية جهاز الأمن والمخابرات وتشكيل مفوضيات لصياغة الدستور والانتخابات والتعداد السكاني".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، رفض "تجمّع المهنيين السودانيين" الاتفاق السياسي الجديد الذي أبرم، بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واصفاً إيّاه بأنه "خيانة" و"محاولة لشرعنة الانقلاب".
وأمس، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تأكيده بالتمسك بـ"حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى"، والمحافظة على الفترة الانتقالية، وذلك في كلمة موجَّهة إلى الشعب السوداني في مناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال السودان.
وقال البرهان، إنّ بلاده متمسّكة بـ"بناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدَّد".
والجدير بالذكر، أن السلطات السودانية أغلقت الأسبوع الماضي، عدداً من الجسور في العاصمة الخرطوم استباقاً للاحتجاجات المرتقبة الخميس الماضي.
