أفادت مصادر صحفية أمريكية، بوجود بوادر تصدع في مستويات دعم الرئيس جو بايدن بدأت تأخذ حيزاً في الجدل السياسي اليومي، على خلفية إحجامه عن الوفاء بالتزاماته الانتخابية في الجولة الماضية.
ووفقاً لعضو مجلس النواب عن التيار "التقدمي" الكساندرا اوكاسيو كورتيز، إن قيادة الحزب حذرت من أنها تعاني من "الهذيان" إن اعتقدت أن بإمكانها الفوز في جولة الانتخابات الرئاسية المقبلة "من دون اتخاذ خطوات عملية لإلغاء ديون التعليم التي ترهق الجيل الناشئ.
وذكرت المصادر أن مستويات شعبية بايدن بين شريحة الناخبين الديموقراطيين من الفئة العمرية 18-35 عاماً تراجعت إلى نحو 28%، حيث وعد خلال السباق الرئاسي، بتقديم إعفاء للطلبة بمبلغ قيمته 10000 دولار لكن لم يُقدم على اتخاذ خطوات فاعلة بهذا الشأن.
كما لفتت إلى أنّ ما يفاقم المسألة بشكل أوسع هو استشراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانعكاساتها الفورية على الشرائح الدنيا والوسطى، والتي يحذر منها الأخصائيون باستمرار.
وأوضحت أن الرئيس بايدن "رفض طيلة السنة الأولى من ولايته الرئاسية استخدام صلاحياته الرئاسية لإلغاء ديون التعليم بالكامل، والتي تطال نحو 45 مليون مواطن أميركي. بل يمضي في خداع الشعب بإلقائه ظلالاً من الشك وتغييب صلاحياته الدستورية أو تفعيلها، إرضاءً لكبريات شركات التمويل ورؤوس الأموال".
وفي سياقٍ مواز، أظهر استطلاع للرأي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر استياء الأميركيين الكبير من الطريقة التي يدير فيها الرئيس الأميركي بلاده، حيث يعتقد 4% فقط أن الأمور في أميركا تسير "بشكل جيد".
وبحسب استطلاع وكالة "CBS News / YouGov" حصل بايدن على تقييمات سلبية في تعامله مع التضخم الاقتصادي برأي 67% من المشاركين، وملف الهجرة برأي 64%، والاقتصاد عموماً برأي 61%، والسياسة الخارجية برأي 58%".
كما يلقي الأميركيون بأغلبية اللوم على بايدن في الاقتصاد الباهت والتضخم وارتفاع التكاليف، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز ونقص المنتجات والخدمات، وعدم عودة الشركات إلى طبيعتها بعد إغلاق فيروس كورونا.
وفي وقت سابق نشر موقع "ذا هيل" الأميركي تقريراً يفيد بأنّ الحزب الديمقراطي يتعرّض لأزمة توجهات في السياسات الداخلية، وذلك عقب "بروز خلافات بين تيار تقدمي جديد والتيار البراغماتي القديم، الأمر الّذي ينذر بانشقاق داخل صفوفه".
