أكد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكما برد الدعوى المقامة ضد السلطة ومنظمة التحرير، التي كانت تطالب بتعويضات بملايين الدولارات.
وقال بشارة، في بيان له، إن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان، في مانهاتن، أصدر قرارا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية.
وأوضح أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات، معرباً عن سعادته بصدور هذا القرار.
وأردف قائلاً إن "العدالة تسمو والحق يسمو"، موضحا أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضية نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأميركية المعدلة، كما جاء.
وأشار إلى أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن بتعديل القوانين عبر الكونغرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا، المعدلان.
