طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن الأسير الطفل أمل معمر نخلة 17 عاماً من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، والذي يعاني وضعاً صحياً حرجاً.
وأكدت "أونروا"، في بيان لها، أن الأسير أمل يعاني من وضع صحي حرج منذ صغره، حيث تم تشخيصه بمرض مناعي ذاتي حاد وهو الوهن العضلي الشديد، الذي يتطلب رعاية طبية ومراقبة مستمرة. وبعد أشهر قليلة من اعتقاله، خضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني.
وأضاف البيان، "بسبب وضعه الصحي، لا يستطيع نخلة أن يتلقى لقاح فيروس كورونا، وعليه أن يأخذ مثبطات المناعة، ما يعني ان حياته معرضة للخطر إذا أصيب بفيروس "كوفيد-19".
وبحسب ما جاء، نقلت الأونروا عن عائلة الأسير ملاحظتها أنه يعاني من صعوبة في الكلام والتنفس، ما يدل على تدهور حالته الصحية، وذلك "خلال سير المحكمة العسكرية التي جرت في الأيام القليلة الماضية، وهي واحدة من المرات القليلة التي سُمح فيها لعائلة أمل برؤيته".
وأكدت الوكالة الأممية أن "على إسرائيل، بصفتها طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل، أن تضمن أن اعتقال أو احتجاز أو سجن الطفل يجب أن يكون متوافقًا مع القانون ويجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن".
ووفقًا للاتفاقية، حسب البيان، "يعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه"، وأن أي طفل محتجز "له الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل." ودعت إلى الافراج الفوري عنه لأسباب إنسانية طارئة، معربة عن شعورها بالقلق إزاء استمرار الاعتقال التعسفي للأطفال الفلسطينيين القاصرين.
واعتقل الأسير أمل نخلة بتاريخ 21 كانون ثاني 2021، وتم تمديد اعتقاله لأربعة أشهر في أيار 2021، وفي أيلول الماضي جُدد اعتقاله لأربعة أشهر إضافية. وعندما تنتهي فترة اعتقاله الحالية بتاريخ 18 كانون ثاني 2022، سيكون أمضى في السجن عاماً كاملاً وسيبلغ حينها سن الـ18.
