أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد، قراراً يرفض اعتبار أسرى نفق الحري "أسرى حرب".
وقررت محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة، رفض اعتبار الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بأيلول الماضي واعيد اعتقالهم، أسرى حرب.
كما وأجلت المحكمة استمرار المداولات في قضيتهم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
بدوره قال محامي هيئة شؤون الأسرى رسلان محاجنة، إنه وفق المواثيق الدولية يعتبر أسرى نفق الحرية أسرى حرب، مشيراً إلى أن الهيئة تقدمت للمحكمة بطلب التعامل مع ملفهم على هذا الاساس، الا أن المحكمة رفضت ذلك، الأمر المنافي للقانون الدولي.
واضاف محاجنة "ان الأسرى يتعرضون لانتهاكات سافرة، اذ تتم محاكمتهم مرتين، مرة عبر المحاكم القضائية، واخرى عبر ما تسمى بالمحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال، اذ يسجنون بزنازين انفرادية ويحرمون من الزيارات ويخضعون لعقوبات شديدة".
