رَضَخ رئيس وزراء العدو السابق وزعيم المعارضة الراهن، بنيامين نتنياهو، – وفقاً لهيئة البث الرسمية "الإسرائيلية" كان- لتوصية محاميه بقبول صفقة الإقرار بالذنب.
ووافق نتنياهو على المضي قدمًا في المفاوضات من أجل إبرام صفقة إقرار بالذنب مع "نيابة الدولة"، وأبدى الطرفان استعدادهما لمواصلة الحوار على هذا المخطط.
وكشفت الهيئة حقيقة ما جرى خلال اجتماع تفاوضي الليلة الماضية في منزل أحد محامي نتنياهو، فقد حثه المحامون على قبول الاتفاق، بينما أبدى نتنياهو تعنته وإصراره على النأي بنفسه عن اتفاق من هذا النوع، وأوضح أنه لن يقبله بأي ثمن.
وحضر اللقاء، إضافة إلى المحامين، جميع أفراد أسرة نتنياهو وصديقه المقرب منه ناتان ايشيل، حيث أفيد بأن نتنياهو مهتم حاليًا بالمضي قدمًا بالاتفاق، لكنه ما زال يأمل في تحسينه، وتقرر في نهاية الاجتماع تسريع الاتصالات مع النائب العام لاتخاذ قرار في الأيام المقبلة.
وذكرت قناة "كان 11"، أنّ مجموعة من كبار المسؤولين في وزارة القضاء بمن فيهم المستشار القضائي أفيحاي مندلبليط نفسه، تميل إلى قبول الترتيب المشمول في المخطط والذي يثير الجدل على أكثر من مستوى، طالما بقي الأساس الجوهري للائحة الاتهام في الملفين 1000 و4000 موجودًا.
من جهتها أفادت القناة 12 العبرية، بأن ماندلبليت يصر على أن نتنياهو "يجب أن يوافق أولًا على خطر إدانته بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 1000 والقضية 4000. سيبقى أيضًا عضوًا في الكنيست حتى تحدد المحكمة عقوبته، وتحكم عليه بخدمة المجتمع".
ويُحاكم نتنياهو بتهمة تقديم معاملة تفضيلية لشركة اتصالات "إسرائيلية" كبرى مقابل مقالات إيجابية على موقعها الإخباري، وهو أيضًا مدعى عليه في قضية ثانية تتعلق بادعاءات التماس تغطية إيجابية، وأخرى تفيد بأنه تلقى هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء.
