دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة الفلسطينية إلى التوجه للمؤسسات الدولية من أجل إعادة تفعيل قرار محكمة لاهاي الدولية عام 2004 حول جدار الضم العنصري والبناء الاستيطاني في الضفة و القدس ، من خلال عرضه على مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة، باعتبار القرار وثيقة قضائية دولية تؤكد على عدم شرعية البناء الاستيطاني والجدار العنصري، وخطوة باتجاه إعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في أرضه ومقدساته.
جاء ذلك في ظل التصعيد الصهيوني المتواصل والذي يتزامن معه اتخاذ الاحتلال مجموعة من القرارات المتواصلة والمتسارعة لبناء وحدات استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة و القدس المحتلتين، والتي كان آخرها قرار حكومة الاحتلال ببناء 454 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
وحذرت الجبهة من السياسية الصهيونية العدوانية الشاملة على شعبنا الفلسطيني والتي يتبعها من أجل التغطية على استمرار نشاطه الاستيطاني، الذي يعتبر الركيزة الأهم في المشروع الصهيوني التاريخي على أرض فلسطين.
وجددت الجبهة من أن استمرار النشاط الاستيطاني، يستهدف بالدرجة الأولى تهويد مدينة القدس ومحيطها، وطمس عروبتها، وتقويض مكانتها السياسية والروحية والاقتصادية والثقافية كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، كما أنه محاولة من الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة المحتلة.
وشددت الجبهة على أن الطريق الوحيد أمام شعبنا لمواجهة هذه المخططات هو الحفاظ على الانتفاضة وتصعيدها في وجه الاحتلال، والتوجه إلى المؤسسات الدولية لتنفيذ مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة المنصفة لشعبنا.
