بدأت دولة الصين في استقبال النفط الإيراني، حيث أظهرت بيانات للإدارة العامة للجمارك استيراد أكثر من 260 طن من النفط الخام الإيراني، في ديسمبر الماضي.
ورغم العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإيرانية، فإنّ الحكومة في طهران نجحت في البدء بتصدير النفط خلال هذا العام إلى الصين، علماً أن هوية الشركات التي جلبت أحدث شحنة والميناء الذي تم تفريغها فيه لم تتضح هويتها بعد.
ويأتي هذا التعاون النوعي بين البلدين، ضمن اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بينهما للأعوام الـ 25 القادمة، والتي يُعد تنفيذها نجاحاً استراتيجياً لطهران، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، علماً أن هذه الاتفاقية تم توقيعها في مارس عام 2021.
وتحتوي الوثيقة على بنود تشمل التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية، الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، والقطاعات الأمنية والعسكرية والائتمانية، كما تتضمن تبادل الخبرات في تدريب القوى العاملة والتعاون التكنولوجي، فضلاً عن التعاون العسكري لتعزيز القدرات الاستراتيجية، والتشاور في القضايا المطروحة في المحافل الدولية.
وتتضمن الأهداف الأساسية في الوثيقة مجموعة نقاط، منها أن تكون الصين "مستورداً مستمراً للنفط الخام الإيراني"، و"الارتقاء بمكانة الجمهورية الإيرانية في مبادرة الطريق والحزام، من خلال تطوير النقل المتعدد الأوجه، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية".
