دعت عدّة منظمات دولية، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الصهيوني إلى الإفراج الفوري عن الأسير المريض أمل نخلة (18 عامًا) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، والمعتقل إداريًا منذ عام ويُعاني جرّاء مرضٍ نادر.
وأوضحت المنظمات في بيانٍ مشترك وهي: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنّ "الحكومة الإسرائيلية قامت بتمديد فترة اعتقال أمل نخلة حتى 18 أيار/ مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته، كان أمل في الـ 17 من العمر حين اعتقل، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام، والأسير أمل يعاني من وضع صحي حرج منذ صغره، حيث تم تشخيصه بمرض مناعي ذاتي حاد وهو الوهن العضلي الشديد، الذي يتطلب رعاية طبية ومراقبة مستمرة. وبعد أشهر قليلة من اعتقاله، خضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني".
ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمل، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما أشارت إلى أنّه "ووفقًا لنص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل، فإنّ "احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير، ولكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوريّ، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل، ووفقًا للاتفاقية، أيضًا، يعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه".
وأكَّدت المنظمات على أنّ "قضية أمل هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. ومع ذلك، فهي ليست قضية منعزلة. وهناك حاليًّا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري، عندما اعتقلوا كانوا تحت سن الثامنة عشرة"، مُجددةً "دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حثّ إسرائيل سنويًّا في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال، لأن هذه الممارسة تحرم الأطفال من حريتهم، ويجب أن تتوقف على الفور".
ويوم الثلاثاء الماضي، صادف ذكرى ميلاد المعتقل أمل معمر عرابي نخلة، ليبلغ سن الـ18 في سجون الاحتلال، وبذلك يتجاوز سن الطفولة وهو رهن الاعتقال الإداريّ.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ له، إنّ "أمل يواجه جريمة الاعتقال الإداريّ منذ نحو عامين، حيث تعرّض للاعتقال مرتين، ورغم الظروف الصحية الصعبة التي يواجهها حيث يعاني من مرض الوهن العضلي الشديد، إلا أنّ سلطات الاحتلال تصر على استمرار اعتقاله، وقد أصدرت بحقّه أربعة أوامر اعتقال إداريّ، مدة كل أمر أربعة شهور".
ويُذكر أنّ أمل اعتقل في تاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2021، بعد 40 يومًا من الإفراج عنه من الاعتقال الأول.
